القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

الروايات المدعى دلالتها على انقلاب العقد المنقطع دائماً إذا لم يذكر الأجل

القول بان عدم ذكر الأجل في عقد الانقطاع موجب لانقلابه دائما ورده

الروايات المدعى دلالتها على انقلاب العقد المنقطع دائماً إذا لم يذكر الأجل

بعد هذه المدة ، فيكون هذا الاستصحاب حاكماً على استصحاب الحرمة أو الزوجية لأنّه رافع للشك ، ومع فرض أنه غير رافع فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصالة البراءة .

وعلى كل حال ، فمع قطع النظر عن الحكومة وفرض أن الاستصحابين متعارضان فالذي يطالب الآخر بشيء هو المدعي سواء كان هو الزوج أو الزوجة ، لأنّه هو المطالب بالاثبات ، فالقول قول من يدعي الانقطاع ، وعلى مدعي الدوام الاثبات .

الثاني : أصالة عدم ذكر الأجل مع ضمها إلى ما قيل من أن عدم ذكر الأجل في عقد الانقطاع موجب لانقلاب العقد دائماً ، كما دلت عليه عدّة روايات ( 1 ) ، فإنّه على هذا يصح أن يقال : إن القول قول من يدعي الدوام ، . . .

( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب المتعة . منها : موثقة عبد الله بن بكير ح 1 ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات » . ومنها : ما عن أبان بن تغلب ح 2 ، في حديث صيغة المتعة : « أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلقها إلاّ طلاق السنة » . ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية بعد موثقة عبد الله بن بكير المتقدمة ، قال : وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث المتعة . . . الخ » والإسناد السابق كان هو : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير . أقول : المذكور في الكافي والتهذيب والاستبصار عن الكافي بالنسبة إلى رواية أبان هو : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب . وإبراهيم بن الفضل مجهول ، فالرواية ضعيفة . وذكر في الكافي في سندين آخرين إلى أبان بن تغلب أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بإبراهيم بن الفضل . ومنها رواية هشام بن سالم ح 3 ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ قال فقال : ذاك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلاّ على طهر وشاهدين . . . » . وهي ضعيفة بموسى بن سعدان ، فإنه وإن روى في تفسير القمّي ، إلاّ أن النجاشي ضعّفه ، فهو إما لا دليل على وثاقته لتعارض التوثيق والتضعيف ، أو ضعيف لعدم اعتبار تفسير القمي . على أن في السند عبد الله بن القاسم ، وكل من سُميَّ بهذا الاسم إما مجهول أو ضعيف .