القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الاشكال على السيد الأستاذ في دعوى عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية للمدعي وبين الانتقال منه إليه والاشكال على عبارة المتن أيضاً

الاشكال على السيد الأستاذ في دعوى عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية للمدعي وبين الانتقال منه إليه والاشكال على عبارة المتن أيضاً

إليه ، فهل هو كالاعتراف بالانتقال منه إليه يوجب انقلاب الدعوى أو لا ؟

قد يقال : إنه لا أثر لهذا الاعتراف في قلب الدعوى ( 1 ) .

ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الصورتين في إيجابهما انقلاب الدعوى ، إذ أن الاعتراف بالملكية السابقة لا ينفك عن دعوى الانتقال منه إليه بعد ما فرضنا أنه مدع للملكية الفعلية ، فإن الاعتراف كما أنه حجة في مدلوله المطابقي هو حجة في مدلوله الالتزامي ، فلا ينفك الاعتراف بالملكية السابقة عن دعوى الانتقال منه إليه ، فلا بد للمعترف حينئذ من الاثبات ( 2 ) .

ودعوانا عدم الفرق بين الصورتين في إيجابهما انقلاب الدعوى إنما هو . . .

( 1 ) وهو الصحيح كما سيأتي توضيحه . ( 2 ) أشكلت على السيد الأستاذ بأن عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية والانتقال إليه صحيح ، إلاّ أن دعوى عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية والانتقال منه إليه غير صحيح ، إذ يمكن أن يكون المعترف له مالكاً قبل عشرة سنين فباع الدار أو وهبها لشخص ثمّ انتقلت منه لثالث أو رابع ثم إلى من بيده فعلاً ، والمفروض أن المدعي هو المالك قبل عشرة سنين لا هؤلاء ، فإي ملازمة بين الاعتراف بالملكية وبين الانتقال منه إليه . فلذا قال السيد الأستاذ في اليوم الثاني : ودعوانا عدم الفرق إلى آخره . ثمّ إن عبارة المتن الدالّة على انقلاب المدعي منكراً والمنكر مدّعياً وإن شرحها السيد الأستاذ بالانتقال منه بلا فصل ، إلاّ أنها مطلقة ، فلا بد وأن تقيد بما إذا كانت دعوى الانتقال « منه » إليه ( أي بلا فصل ) ببيع ونحوه ، لا مطلق الانتقال إليه ، لوضوح عدم الدلالة الالتزامية للاعتراف على دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه - الموجب لإلغاء حجّية اليد وعدم حكومتها على الاستصحاب - في غير صورة التقييد من صورة الإطلاق ، سواء كان الاعتراف له بالملّكية السابقة المنفصلة عن ملّكية ذي اليد أو الأعم من المتصلة والمنفصلة .