القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه

إذا ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً وأقام البينة على أن يد صاحب اليد يد أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة

لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه

وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة أو إجارة منه أو غصب منه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار ، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أنّ المال له فعلاً حكم له مع يمينه .

ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي ، وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ( 1 ) ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .

ثم إذا فرض أنه أقام المدعي البيّنة على أنّ يد صاحب اليد يدّ أمانة أو غصب أو إجارة ونحو ذلك ، وكان صاحب اليد منكراً ، سقطت حينئذ اليد عن الحجيّة ، لأنّها إنّما تكون حجة عند الشك ، وأما مع قيام البيّنة على أن اليد ليست يد ملك تسقط اليد عن الحجيّة لا محالة ، ويحكم على طبق البيّنة بأن المال للمدّعي لا لصاحب اليد . نعم لو فرض أن صاحب اليد أقام البيّنة أيضاً على أن المال له ، ففيه الكلام المتقدم فيما إذا كان المال بيد أحدهما وأقام كل منهما البينة على أنه له ، وقد تقدم مفصلاً ( 1 ) .

( 1 ) انقلبت الدعوى وكان المدعي منكراً والمنكر مدعياً للانتقال ، فإن أثبت ذو اليد دعواه فهو ، وإلاّ حكم بأنها ملك لمن اعترف له بالملكية السابقة مع يمينه لأنّه منكر ، هذا إذا اعترف ذو اليد بالانتقال منه

إليه .

وأما لو اعترف بملكيتها له سابقاً فقط من دون الاعتراف بالانتقال منه . . .

( 1 ) في الصورة الأولى من الصور الأربع من المسألة 59 .