القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في المدعيين مالاً في أيديهما وانه مع نكولهما ينصف المال بينهما وما يأتي منه في الصورة الرابعة

الإشكال في تقسيم المال بين المدعيين مع نكولهما معاً عن الحلف ، وانه لو كان له بينة فيحكم له من دون يمين

المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في المدعيين مالاً في أيديهما وانه لو كان له بينة فيحكم له من دون يمين

المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في المدعيين مالاً في أيديهما وانه مع نكولهما ينصف المال بينهما وما يأتي منه في الصورة الرابعة

تقدّم من أنها دعوى بلا معارض ، وكما أنها تصّدق لو كان المدعي واحداً على ما دلت عليه معتبرة منصور بن حازم المتقدّمة ( 1 ) فكذا لو كان المدعي اثنين على نحو الاشتراك ، ويصدّق كل منهما أيضاً في أن له النصف ، ولكن بالنسبة إلى النصف الآخر في المقام يكون من باب المدعي والمنكر ، فإن حلف أحدهما كان له ( 2 ) وإن حلفا معاً أو نكلا كذلك ( 3 ) نصّف المال بينهما . . .

( 1 ) في أول البحث عن دعوى الاملاك . ( 2 ) لا بدّ وأن يكون ذلك لو لم تكن لأحدهما بيّنة ، وإلاّ فيحكم على طبق بيّنته . ولا لكل منهما بيّنة ، وإلاّ فينتهي الأمر بعد تساقط البينتين إلى الحلف وحكم الحلف هنا غير حكمه لو لم تكن البيّنتان في المقام موجودتين ، إذ مع وجودهما وتعارضهما فمع نكولهما عن الحلف معاً ، فالدليل على تقسيم المال بينهما نصفين موجود ، بخلاف الحلف مع عدم وجود البينتين ، فإنّه هنا مع نكولهما معاً لا دليل على تقسيم المال بينهما نصفين ، كما سيأتي من السيد الأستاذ في الصورة الرابعة الآتية ، والمقصود من بيان هذا انه مع بيّنة أحدهما سواء كان الأوّل أو الثاني يحكم له من دون يمين ، كما صرح به الأستاذ في الصورة الرابعة الآتية ، لأنّه ليس منكراً وذلك لأنّ المال لا يد لأحد عليه ، وإلاّ فلو كان صاحب البيّنة منكراً لاحتاج ثبوت مدعاه إلى يمينه وإن كانت بيّنته حجةً ، كما يأتي من السيد الأستاذ عند قوله : وعلى الثاني . فعدّ المقام من باب المدعي والمنكر غير صحيح ، بل هو مال ليس عليه يد ، يدّعيه كلّ منهما وليس كلّ منهما منكراً . ( 3 ) يأتي من السيد الأستاذ في الصورة الرابعة ، وهي ما لو لم تكن على المال يد أصلاً ولا بيّنة لا لهما ولا لأحدهما ، أنه مع نكولهما معاً لا دليل على التقسيم بينهما ، بل يقرع . وهو الصحيح ، إذ ان التنصيف هو مقتضى القاعدة فيما إذا كان المال في أيديهما معاً ، والمفروض أن لا يد على المال أصلاً .