القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الاشكال على التمسك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصورة الأولى وهي تنازع شخصين في مال وكان المال في يد أحدهما وكان من بيده المال مدعياً الجهل بالحال وتساوت البينتان في العدد فإنه لا وجه للقول بالقرعة تمسكاً بالصحيحة

الاشكال على التمسك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصورة الأولى وهي تنازع شخصين في مال وكان المال في يد أحدهما وكان من بيده المال مدعياً الجهل بالحال وتساوت البينتان في العدد فإنه لا وجه للقول بالقرعة تمسكاً بالصحيحة

البينتان في العدد والعدالة أم لا ، واردة في خصوص دعوى المال ، فهي أخص من صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) فلا تعارض بينهما ، فلا يختص الحلف بمن تكون بيّنته أكثر عدالة أو عدداً ، ولا ينتهي الأمر إلى القرعة عند التساوي بل يستحلفان .

ثم إن هنا رواية أُخرى وهي معتبرة سماعة ، قال : « إن رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ( 2 ) وأقام كل واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : اللّهمَّ ربَّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن ( يقرع ، و ) يخرج سهمه . فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » ( 3 ) . وهي دالة على أنه بالقرعة يتعين المالك لا الحالف . وهي رواية شاذة غير معمول بها فيرد علمها إلى أهله .

ومع الغض عن ذلك وفرض معارضتها لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة ، فالترجيح مع معتبرة إسحاق لموافقتها السنّة ، والوجه في الموافقة ما تقدم من أن معتبرة إسحاق موافقة للقاعدة ، باعتبار أن المال لو كان في . . .

( 1 ) أقول : على هذا فتختص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بغير الدعاوى المالية ، فلا وجه للتمسك بها في الصورة الأُولى ، أي فيما إذا كان المال بيد أحدهما فيما إذا كان من بيده المال مدعيّاً الجهل بالحال ، وأن المال الذي بيده انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه ، وكانت بينته مساويةً لبيّنة المدّعي في العدد ، لا وجه للقرعة بينهما في تعيين من يحلف ويأخذ المال . ( 2 ) أي معلف الدابة « هامش المصححة » كذا في هامش الوسائل . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .