القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٧

ردّ ما نسب إلى السيد الأستاذ من الاستدلال على حرمة أخذ الأجرة على القضاء بأنه رشوة

ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء

ردّ ما نسب إلى السيد الأستاذ من الاستدلال على حرمة أخذ الأجرة على القضاء بأنه رشوة

وإلاّ فلا يجب ، فيرجع المترافعان إلى غيره . فلو فرض أن في بلد ثلاثة قضاة وكلهم يطلبون الأجرة ، إلاّ أن المترافعين لا يؤديانها . ليس للقضاة ترك القضاء ، وإلاّ كان كل منهم آثماً ، إذ المفروض أنه واجب عليهم ، كما هو الحال في تطهير المسجد .

وعلى كل حال ، لم يدل دليل على وجوب القضاء من دون أجرة ( 1 ) وإن كان ذلك أحوط إلحاقاً له بالفتيا .

وقد يستدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بمعتبرة عمار بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كل شيء غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة . ومنها أُجور القضاة ، وأُجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البيّنة ، وأما الرشا - يا عمار - في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلّى الله عليه وآله » ( 2 ) .

( 1 ) ذكر السيد الأستاذ في مصباح الفقاهة ج 1 ص 266 ما هذا نصه : ( على أن الأُمور التي يكون وضعها على المجانية فإنّ أخذ الأجرة عليها يُعد رشوة في نظر العرف ، ومن هذا القبيل القضاوة والافتاء ) . أقول : مراده - كما هو ظاهر - الرشوة ، وهي الأجر بإزاء القضاء له ولو كان حقاً ، لا الأُجرة على عمل القضاء حتى لو كانت من المترافعين ، كما سيأتي منه بيان ذلك في المسألة الرابعة ( وأن الرشوة وإن كانت بعنوان الأجر حرام ) فإن الفرض المفروض في كلامه في المجتمعات التي يكون الوضع فيها مبنياً على مجانية القضاء بالنسبة إلى المترافعين ، فلا يكون الأجر فيها إلاّ رشوةً بنظر العرف ، لا أُجرة حتى لو كانت معلومة المقدار . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 12 .