القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

ذكر الروايات الدالة على الاهتمام بالوديعة وانه لا بد من ردها إلى أهلها والتي هي منشأ القول بعدم جواز المقاصة من الوديعة

ويقع الكلام أولاً مع قطع النظر عما ورد في خصوص الوديعة في المقام ، وأُخرى بالنظر إلى ذلك .

أما الأوّل : فلا شك في أن الروايات الواردة في جواز المقاصة ناظرة إلى تجويز التصرف فيما لا يجوز التصرف فيه في نفسه ، فهي حاكمة وناظرة إلى ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير ولزوم رده إلى صاحبه ، فهي شاملة لموارد الوديعة أيضاً ، فيختص عدم جواز التصرف في مال الغير بما فيه الوديعة بغير موارد المقاصة ، وأما في مواردها فلا مانع من التقاص والأخذ بدلاً عما أخذ منه ظلماً حتى لو كان في الوديعة ، وعليه فلا منافاة بين لزوم ردّ الوديعة في نفسه وجواز الأخذ منها مقاصة ، فلا عبرة بما ورد فيها من الاهتمام .