القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

لو كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته أجبر على البيع وتقسيم الثمن

وبما أن الأوّل رضي بالرد فليس للآخر حق إلاّ في القيمة .

وأما لو فرض أن الأخ الأكبر قال للأصغر : إما أن تأخذ ما يسوى العشرة آلاف وتردّ ، أو أن آخذها أنا وأرد ، ولم يرض الأصغر لا بهذا ولا بذاك ، وأراد البيع وتقسيم الثمن تارة ، وأُخرى لا يريد حتى البيع ، فليس له ذلك ، لأنّ المفروض أن العين مشتركة بينهما ، فليس له إلزام شريكه بالبيع ، فيستحق القيمة ، فلو فرض أن أحدهما أراد أخذ ما يسوي عشرة آلاف والرد على الآخر ، ولم يرض الآخر بالأخذ أجبر عليه ، لأنّه ليس له حق إلاّ في القيمة بعد امتناعه عن الرد ، فإن لم يمكن إجبار الصغير على ذلك وأراد البيع فهو ، وإن لم يرض حتى بالبيع أُجبر عليه ، فإن لم يمكن باعه الحاكم ولايةً وقسم الثمن بينهما . إذن فما ذكرناه من القرعة إنّما يختص بما إذا طلب كل منهما الرد على الآخر .

ومن هنا يظهر حكم الفرض الذي وعدنا التعرض له بعد التعرض لأنحاء القسمة ، وهو ما لو كانت العين الخارجية غير قابلة للتقسيم ، وفرض تضرر كل منهما لو قسمت ، كما في الجوهرة والفرش الذي تسقط قيمته سقوطاً فاحشاً لو قسم ، ففي مثل ذلك :

تارة : يطلب كل منهما أخذ الجوهرة وإعطاء حصة الآخر منها ، فينتهي الأمر إلى القرعة لعدم المرجح ، وعدم الموجب للبيع لأولويتهما من الثالث أياً كان .

وأُخرى : لو فرض عدم إقدام كل منهما على ذلك ، بل طلب كل منهما أن يأخذ شريكه الجوهرة ويعطيه حصته منها ، فليس لكل منهما إلزام الآخر بذلك ، لأنّه بلا موجب ، فينتهي الأمر حينئذ إلى البيع وتقسيم الثمن لا محالة .