القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

انحاء القسمة تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور قسمة افراز وقسمة تعديل وقسمة ردّ

المسألة 45

انحاء القسمة تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور قسمة افراز وقسمة تعديل وقسمة ردّ

« مسألة 45 » : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته ( 1 ) سواء كانت القسمة قسمة إفراز أو قسمة تعديل ( 2 ) والأوّل كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة

والأرض دكاناً ، ففي مثل ذلك إذا كان الطالب للقسمة من لا يتضرر كالولد فليس له ذلك ، لأنّه موجب لتضرر شريكه ، وبمقتضى لا ضرر لا حق له في مطالبة القسمة . وأما لو كان الطالب للقسمة من يتضرر بها كالأُم في المقام ، وجب على الولد القبول ، لأن الأم هي التي أقدمت على الضرر ، ولا ضرر متوجه إلى الولد حسب الفرض ، فيجب عليه القبول وتقسيم العين .

والثاني كما لو ترك الميت جوهرة ثمينة أو فرشاً - كالسجاد - فمع تقسيمهما يتضرر كل منهما ، وسيأتي بيان هذا بعد التعرض لأنحاء القسمة .

( 1 ) لما تقدم في أول بحث القسمة من قيام السيرة عليه .

( 2 ) أنحاء القسمة : قد تكون القسمة قسمة إفراز ، أو قسمة تعديل ، أو قسمة ردّ .

فإنّه تارة يفرض أنّ العين الخارجية قابلة للتقسيم بلا تعديل ولا رد ، بل المال معدل في نفسه كما في الماليات وبعض القيميات . والأوّل كما لو كان للميت مثلاً مائة دينار . والثاني كما لو ترك الميت أرضاً فتقسم لكل واحد من الألف متر خمسمائة متر .

وأُخرى يفرض احتياج العين في التقسيم إلى التعديل ، بأن يضم بعضها إلى بعض ، كما في الأثواب الثلاثة التي يسوي أحدها عشرة دنانير ، والآخران كل منهما خمسة دنانير ، فإذا ضم الثاني مع الثالث عادلت قيمتهما قيمة الأوّل ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمتعة والأقمشة ، وما يكون من أثاث البيت والمواشي ونحوها ، فلو ترك الميت فرساً وشاة وبقرة ، تساوي قيمة