القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٣

افتراق القضاء عن الفتوى موضوعاً

الفرق بين القضاء والفتوى

لا فرق في نفوذ الحكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو حكمية

افتراق القضاء عن الفتوى موضوعاً

والفرق بينه ( 1 ) وبين الفتوى أنَّ الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها ، وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة إلاّ على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنّما هي بنظره دون نظر المفتي .

القاضي المنصوب ، فلا بد من اتباعه ، وهذا المعنى واجب كفائي .

ثمّ انه لا فرق في نفوذ حكم الحاكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية ، والأوّل كما لو ادعى زيد أنّه اشترى الدار من عمرو ، وأنكره من بيده الدار . والثاني كما لو ادعت الزوجة أنها ترث من الأرض باعتبار انها ذات ولد - وقيل أن ذات الولد ترث من الأرض - ويدعي باقي الورثة أنها لا ترث من الأرض ، ولا شك في أن النزاع هنا من جهة الشبهة الحكمية ، ولا بدّ فيه من الرجوع إلى الحاكم ليحكم به ، إما على حسب رأيه أو حسب رأي من يرجع إليه في قاضي التحكيم .

ولا فرق بين أن يكون المترافعان مقلدين أو مجتهدين ، أو مختلفين ، وعلى الجملة كل نزاع بين الناس لا بد فيه من الحل والرجوع إلى القاضي ، ولا فرق في نفوذ حكمه بأحد النحوين على كل من المترافعين ، كان أحدهما أو كلاهما مجتهداً أم لا .

( 1 ) وبين الفتوى من جهة الموضوع والحكم .

أما الافتراق من ناحية الموضوع ، فالفتوى إنمّا هي بيان الحكم على نحو القضية الحقيقية مع فرض وجود الموضوع ، من دون نظر إلى وجود الموضوع في الخارج وعدمه ، فهي في حكم القضية الشرطية ، فيفتي المفتي