القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

عدم المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في الوقف الترتيبي وما ذكره في الوقف التشريكي من عدم احتياج المولد جديداً إلى الحلف

عدم المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في الوقف الترتيبي وما ذكره في الوقف التشريكي من عدم احتياج المولد جديداً إلى الحلف

الحلف من الطبقة الثانية أيضاً لأنّها دعوى جديدة غير دعوى الطبقة الأُولى ، لكان اللازم أن لا تنفع البيّنة التي أقامها أصحاب الطبقة الأُولى - لو فرض الثبوت بالبيّنة - في إثبات الوقف للدعوى الثانية ، سيما لو كان المنكرون للوقفية غير المنكرين في الطبقة الأُولى ، بأن كانوا أبنائهم ، فيحتاج حينئذ أصحاب الطبقة الثانية إلى بيّنة جديدة ، ولكانت أيضاً شهادة الشاهد الواحد الذي انضم إلى يمين الطبقة الأُولى غير نافع للدعوى الثانية ، لأنّه كان شاهداً بالنسبة للدعوى الأُولى لا الثانية ، فتحتاج الدعوى الثانية إلى شاهد ويمين ، لا إلى يمين فقط .

وهذا منه ( قدّس سره ) غريب جداً ، وذلك لأن الحلف لا يثبت إلاّ دعوى المدعي وصاحب الحق ، فإذا قلنا إن المدعي الأوّل ليس بصاحب الحق بالنسبة إلى الطبقة الثانية ، بل في الطبقة الثانية دعوى أُخرى ، فلا أثر لحلف أصحاب الطبقة الأولى بالنسبة إلى الطبقة الثانية ، فلا بُدّ للطبقة الثانية من الحلف ( 1 ) .

( 1 ) لا تنافي بين ما ذكره السيد الأستاذ هنا وما سيذكره بقوله أقول - في دعوى الوقف التشريكي - من عدم احتياج المتولد جديداً إلى الحلف لو أقام أبوه وأعمامه شاهداً وحلفوا ، ثم تولد لأحدهم ولد ، حيث يقول هناك في رد القول باحتياج المتولد جديداً إلى الحلف ، بأنّ إطلاق أدلة ثبوت الدعوى بشاهد ويمين تثبت الوقفية للمتولد جديداً بلا حاجة إلى حلفه ، وبأن الكلام هنا بناءً على أن الدعوى من الطبقة الثانية دعوى جديدة كما يقوله صاحب الجواهر ، ولم يقبله السيد الأستاذ وقال إنّه وقف واحد بكيفية خاصة يتبدل مالكه بحسب الزمان .