القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٢

المناقشة في كون دليل وجوب القضاء قوله ( عليه السلام ) فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته حاكماً

ليس القضاء من مختصات الدين الإسلامي

المناقشة في كون السيرة على نفوذ الحكم ولزوم اتباعه دليلاً على وجوب القضاء

المناقشة في كون دليل وجوب القضاء قوله ( عليه السلام ) فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته حاكماً

حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ( 1 ) ، فما حكم به صلّى الله عليه وآله وسلّم كان هو المتبع .

وليس القضاء بهذا المعنى من مختصات الدين الاسلامي الحنيف ، بل هو ثابت في جميع المجتمعات البشرية المتدينة منها وغير المتدينة ، فإن نظام العالم متوقف عليه ، فإنّ ممّا لا شك فيه حدوث المشاجرة والمنازعة بين الأنام في جميع المجتمعات البشرية ، فينتهي الأمر لولا القضاء إلى ما لا تحمد عقباه ، ويسمى المُنهي للخصومة بالقاضي .

ولا شك في وجوبه - القضاء - عقلاً وشرعاً ، للسيرة المستمرة ( 2 ) على نفوذ حكم الحاكم ولزوم اتباعه ، وقال ( عليه السلام ) : « فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً » ( 3 ) ، فالإمام جعل قاضي التحكيم فضلاً عن . . .

( 1 ) النساء : 65 . ( 2 ) لا يمكن أن تكون السيرة إلاّ دليلاً على الجواز لا الوجوب ، على أن السيرة على نفوذ حكم الحاكم ولزوم اتباعه حتى مع كون القضاء جائزاً كما هو الحال في قاضي التحكيم . نعم يأتي من السيد الأستاذ في المسألة الثانية أن الدليل على وجوب القضاء أنه لولاه للزم اختلال النظام . وهو الدليل العقلي المشار إليه . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب صفات القاضي / ح 1 وهي مقبولة عمر بن حنظلة . إلاّ أنها ضعيفة به ، ولكن في صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « فاني قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 5 ، هذا . ولكن سيأتي من السيد الأستاذ في المسألة الخامسة أنه لا دليل لفظي دال على لزوم نصب القاضي ونفوذ حكمه في زمن الغيبة إلاّ أنه من طريق العقل يستكشف نصب الإمام ( عليه السلام ) له وإلاّ للزم اختلال النظام ، وأما ما استُدل به من الأدلّة اللفظية على ذلك ومنها معتبرة أبي خديجة هذه فكله مردود .