القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١١٥

ذكر الروايات الدالة على كفاية يمين ولي الصغير في الحلف وأخذ حق الصغير وعدم الانتظار إلى أن يبلغ ويحلف

ذكر الروايات الدالة على كفاية يمين ولي الصغير في الحلف وأخذ حق الصغير وعدم الانتظار إلى أن يبلغ ويحلف

وللمناقشة في ذلك مجال واسع إذ أنه ليس في الروايات المتقدمة مفهوم يدل على عدم الأثر ليمين شخص آخر وانحصار اليمين بصاحب الحق والدين ، فإن المذكور في جملة من الروايات المعتبرة ضم يمين الخصم ( 1 ) أو يمين المدعي ( 2 ) أو يمين طالب الحق ( 3 ) - لا صاحب الحق - ولا شك في انطباق ذلك على الولي المدعي مالاً للصغير في ذمة الغير وشمولها له ، وعليه فمع حلف الولي يثبت الدين والحق .

ويؤكد ذلك تضييع حق الصغير بالانتظار لا محالة ، لأنّ الغالب - إلاّ . . .

( 1 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . . » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 12 . ( 2 ) كما في معتبرة حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد الله يقول . كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 . ( 3 ) كما في صحيحة منصور بن حازم ، الوسائل : باب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . أو صحيحة الحلبي نفس المصدر ح 3 ، وكذا معتبرة القاسم بن سليمان باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 10 ، قال منصور بن حازم في صحيحه - وهي المعتبرة الأولى - : أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » .