القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١١٠

دعوى عدم دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات والمناقشة فيها

والمؤكد لهذا ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » ( 1 ) . فلو كان للدين خصوصية لما كان معنى لقوله : « ولا يجيزه في الهلال ، فإنه على هذا لا يجيزه في أي دعوى من الدعاوي مالية كانت أو غيرها ، فذلك دال على عدم الخصوصية للدين ، هذا .

ومع الاغماض عن ذلك فإنّ غاية ما يستفاد من هذه الروايات أن فعل رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان في الدين ، ولعله لم يتفق لهم قضاء في غير الدين ، وأما الحصر بذلك فلا .

وعلى فرض الحصر فغاية ما تدل عليه هذه الروايات هو الظهور ، وأن القضاء في غير الدين لا يثبت بشهادة عدل ويمين ، فيرفع اليد عنه بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة التي فيها : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ ، أو رؤية الهلال فلا » ( 2 ) فإن قوله ( عليه السلام ) : « في حقوق الناس » جمع مضاف ، ولا يمكن تخصيصه بالدين ، بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت جميع الحقوق بشاهد ويمين إلاّ ما خرج بالدليلّ ، فتحمل حينئذ هذه الروايات على أنّ قضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ، كان في الدين ، لا أن الحكم مختص به .

( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .