القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

دعوى عدم دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات والمناقشة فيها

دعوى عدم دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات والمناقشة فيها

كان عدلاً . ثم قال : ويلك - أو ويحك - إن إمام المسلمين يؤمن من أُمورهم على ما هو أعظم من هذا » ( 1 ) .

ولا بدّ أن تكون جملة « فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر » ناظرة إلى الكبرى الكلية ، وإلاّ ففي مورد السؤال لا مجال لليمين ، لأنّه لا بدّ وأن يكون من المدعي ، وليس طلحة موجوداً حتى يحلف ، والمدعي الإمام ( عليه السلام ) ، وهو إمام المسلمين لا يطلب منه أي شيء ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . ( 2 ) أقول : أي دخل لوجود طلحة بل لدعواه الدرع . فإن المدعي لكون الدرع - لطلحة كان أو لغيره - غلولاً هو ولي أمر المسلمين ، المعترف بولايته وخلافته حتى أبناء العامّة ، لأن الحادثة كانت بعد واقعة البصرة التي قام بها من أراد بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الغدرة وهم طلحة والزبير وما دبراه من إخراج عائشة لهذه الحرب . والغلول : ما يؤخذ من المغنم سرقة ، قال في مجمع البحرين : جاء في الحديث « درع طلحة أخذت غلولاً » أي سرقت من الغنيمة قبل القسمة . إذن المدعي هو الإمام علي ( عليه السلام ) . وقول السيد الأستاذ : وهو إمام المسلمين لا يطلب منه شيء ، صحيح على القاعدة ، إلاّ أن الإمام عليه السلام تغاضى عن ذلك ، فلذا طلب منه شريح البيّنة على ذلك ، وإن كان في طلب البيّنة منه جوراً ، لما قال له : « وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : حيث ما وجد غلولٌ أُخذ بغير بيّنة » ولغيره أيضاً ، ولذا وبخه الإمام بقوله : « ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن من أُمور المسلمين على ما هو أعظم من هذا » وإن اعتذر شريح عن الأوّل بأنّه لم يسمع الحديث . والمهم أن المدعي هو الإمام ( عليه السلام ) لأنّه ولي المسلمين . وإن لم يكن له حق الدعوى - أمام أمثال هؤلاء القضاة الذين لم يرتضهم ، وإنّما أُلجئ إلى إبقائهم في مناصبهم ، مع إبلاغهم بأنه ليس لهم حق القضاء إلاّ بعد مراجعته ( عليه السلام ) - فلمن يكون هذا الحق فيما سرق من الغنيمة التي هي للمسلمين قبل قسمتها ؟ ! ومع ذلك جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد أن طلب منه شريح البيّنة ، بالحسن ( عليه السلام ) فشهد أنّها أُخذت غلولاً يوم البصرة ، وكانت وظيفة شريح بحسب موازين القضاء بين الناس مع التغاضي المذكور أن يطلب من الإمام ( عليه السلام ) اليمين ، وليس له الحق أن لا يقضي بشاهد ويمين المدعي ، إلاّ أن شريحاً أصر على أن يكون مع الحسن ( عليه السلام ) شاهد آخر . ولذا قال له الإمام ( عليه السلام ) هذا هو الجور الثاني ، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، قضى بشاهد ويمين . وقول السيد الأستاذ : ولا بدّ أن تكون جملة « فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر » ناظرة إلى الكبرى الكليّة وإلاّ ففي مورد السؤال لا مجال لليمين ، لأنّه لا بدّ أن يكون من المدعي وليس طلحة موجوداً ، والمدعي هو الإمام وهو إمام المسلمين لا يطلب منه أي شيء . كما ترى ، فلو كان الإمام ( عليه السلام ) قد أقام البيّنة أفيمكن أن يقال إنها ناظرة إلى الكبرى الكليّة وإلاّ فليس في مورد السؤال مجال لها ، لأنّ البيّنة لا بد وأن تكون من المدعي ، وليس طلحة موجوداً ، والمدعي هو الإمام وهو إمام المسلمين لا يطلب منه شيء ؟ ! إذن في الرواية دلالة واضحة على ثبوت مطلق الماليات بشاهد ويمين - والرواية صحيحة أيضاً ، وإن كان لا حاجة لها ، لوجود ما يدل على ثبوت مطلق الحق - مالياً كان أو لم يكن - بالشاهد واليمين على ما سيأتي ، إلاّ أن القول بأنّه لا دليل للمشهور على مدعاهم غير صحيح .