عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو

مع تعينها إلى الزنا وإن وقع اللحن في اللفظ ، وربما وجه بالترخيم وأورد عليه

بأنه يختص بالأعلام وأجيب بشياع يا صاح في تركيب يا صاحب ، وبأن الترخيم

إنما يسقط هاء التأنيث كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التذلل ، وقد أسقطت هنا

مع الياء ، وأجيب بأن ذلك هو القياس إذا كان في آخر الكلمة حرف صحيح قبله

مدة ، ويمكن إسقاط الهاء هنا للترخيم والياء للوقف على أحد اللغتين في الوقف

على الناقص . وللعامة قول بأنه ليس بقذف مطلقا ، وآخر بأنه إن كان من أهل

العربية فليس بقذف وإلا فهو قذف .

وفي الخلاف للشيخ : أن الذي يقتضيه مذهبنا الرجوع إليه ، فإن أراد القذف

فهو قاذف وإلا فلا لأصالة البراءة وانتفاء الدليل على حكم القذف ، ولو قال : رأيتك

تزني فهو قاذف وإن كان أعمى لأنه صرح بنسبتها إلى الزنا وإن كذب في دعوى

المشاهدة ، نعم لا يثبت في طرفه اللعان كما قدمنا عن قريب ، ولو قذف أجنبية

ثم تزوجها وجب الحد ولا لعان ، فلو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه أو مشتبهة

أو نائمة ففي كونه قذفا إشكال من أنه إنما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه ولا

مأثوم فيه ، وبه قطع الشيخ وهو الوجه لأنه لا يسمى بالزنا في عرف الشارع ،

ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزير ، والأقرب التعزير للايذاء بالعار وانتهاك الأستار

ولا لعان على الوجهين إلا لنفي الولد ، أما على الثاني فظاهر ، وأما على الأول

فلأن اللعان على خلاف الأصل ، والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن

إكراه فيقتصر عليه ، ولأنه الذي يوجب الانتقام منها .

وكذا لا لعان لو كان وطء شبهة من الجانبين إلا لنفي الولد وفي الحد والتعزير

ما قد عرفت فيما تقدم ، ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان لأنه يمين واليمين

لا يتداخل في حق الجماعة بلا خلاف ، فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها

وإن تشاححن أقرع بينهما أو بدأ الحاكم بمن شاء ولا يتحد برضاهن بلعان واحد

كما لو رضي المدعون بيمين واحدة .