عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المقصد الأول : في سبب اللعان وهو : القذف وإنكار الولد ، وفيه فصلان الفصل الأول : في القذف والأخبار الواردة في المقام

عنها وآلى ، حيث يتوقف أمر هما على الرجعة ، لأن حكم الايلاء منوط بالمضارة

ولا مضارة مع الطلاق والكفارة بالظهار ، وإنما تتعلق بالعود وإنما يحصل العود

بالرجعة . وأما اللعان فمداره على الفراش ، ولحوق النسب والرجعة في ذلك

كالمنكوحة بالفعل ، وفي التأخير خطر بالموت فلم يتوقف أمره على الرجعة .

أما لو كان الطلاق بائنا أو قذفها بعد استيفاء العدة الرجعية وإن أضافة إلى

زمن الزوجية فلا لعان بل يثبت الحد لأنها ليست زوجة حينئذ ، والحكم

مترتب في الكتاب والسنة وإجماع الأصحاب على رمي الزوجة ، ولأنها في هذا

الحال أجنبية فلا ضرورة إلى قذفها .

الرابعة : لو قذف زوجته المجنونة بالزنا فإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها

وجب عليه الحد لتحقق القذف بالفاحشة المحرمة ، وإن نسبه إلى حالة الجنون

فلا حد لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حينئذ . ولو كانت المقذوفة عاقلة حال

القذف ولكن أضافة إلى حالة جنونها فإن علم أن لها حالة الجنون واحتمل

ذلك في حقها فلا حد لانتفاء الزنا المحرم منها حينئذ ، لكن يجب تعزيره

للايذاء ، وإن علم استقامة عقلها فمقتضى أطلاق عباراتهم أنه كذلك لتحقق القذف

الصريح فتلغى الإضافة إلى تلك الحالة ، واحتمل ثاني الشهيدين في المسالك العدم

لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحالة . وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية فيكون ما

أتى به لغوا من الكلام ومحالا في العادة ، فأشبه ما إذا قال زنيت وأنت رتقاء ،

فالأصح الأول ، ثم التعزير والحد مترتبان على مطالبتها في حال الصحة ، فإن

أفاقت وطالبت بالحد أو التعزير كان له أن يلاعن لانتفائهما ، وليس لوليها المطالبة

بها ما دامت حية لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج الملاعنة وهو لا يصح

من الولي ، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ما دامت حية ،

فإن ماتت كان موضع خلاف ، فالشيخ على أن له ذلك ، واستحسنه المحقق لأن

الولي بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث ، وحق الحد والتعزير يورث كالمال ،