عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

المقصد الأول : في سبب اللعان وهو : القذف وإنكار الولد ، وفيه فصلان الفصل الأول : في القذف والأخبار الواردة في المقام

ومرسلة ابن أبي عمير ( 1 ) الصحيحة إليه " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها " .

وخبر محمد بن مضارب ( 2 ) أيضا " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل

لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب

حدا وهي امرأته ويكون قاذفا "

وربما قدح في هذه الأخبار بضعف طرقها حيث اقتصروا على روايتي أبي بصير

ومحمد بن مضارب وذلك جريا على الاصطلاح الجديد . ومن هنا استحسن ثاني

الشهيدين في المسالك مذهب ابن إدريس لقوة دليله عنده وهو إطلاق الآية وما

أطلق من صحاح الأخبار . وفيه نظر لما سمعت أن هذه الأخبار فيها الصحيح وغيره

وإطلاق الآية مقيد بها مع ما يضاف إلى ذلك من عمل الطائفة سوى ابن إدريس بها ،

وكأن ابن إدريس حمل الأخبار المشترطة للدخول على أنه إذا كان السبب له نفي

الولد . وفيه نظر لأن الروايات التي ذكرناها المشترطة للدخول صريحة في

أن سببه القذف ، ويظهر من محقق الشرايع وغيره ممن تأخر عنه أن من

الأصحاب وإن لم يعرف بخصوصه من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان مطلقا

لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا ، وهو غير متوجه لما عرفت من أن الدخول شرط

في لحوق الولد بالاجماع والأخبار فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تقدير عدمه

فالحق انحصار الخلاف في قولين ، فالمشهور اشتراطه فيهما ، والثاني التفصيل

المنسوب لابن إدريس . نعم يمكن أن يكون ذلك القول للعامة حيث لم يشترط في

اللحوق الدخول كما مضى في حكم الأولاد ، وهاهنا مسائل :

الأولى : لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح ففيه خلاف ، ففي الخلاف

( 1 ) الكافي ج 7 ص 211 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 3 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 197 ح 51 وفيه " حتى يدخل بها " ، الوسائل ج 15 ص 592 ب 2 ح 8 .