عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

المقصد الأول : في سبب اللعان وهو : القذف وإنكار الولد ، وفيه فصلان الفصل الأول : في القذف والأخبار الواردة في المقام

الأصحاب قد اختلفوا في ذلك ، فذهب في الخلاف والمختلف إلى عدم اشتراطه

للأصل ولأن النبي صلى الله عليه وآله لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته كما روته العامة ولم

يسألهما عن البينة ، فلو كان عدمها شرطا لسأل . وقوى في المبسوط الاشتراط واختاره

المحقق في الشرايع وهو مذهب الأكثر لظاهر الآية وظاهر الأخبار التي قدمناها

سيما الأخبار المعللة بإقامة شهادته أربع شهادات بالله مقام الأربعة الشهود .

وأما اشتراط الدخول فيما إذا كان سببه القذف فهو مذهب الأكثر ، وخالف

ابن إدريس في ذلك لاطلاق الآية وكثير من الروايات ، إلا أن مذهب الأكثر

هو الأصح لصراحة الأخبار الواردة في ذلك بالخصوص مثل رواية أبي بصير ( 1 )

عن الصادق عليه السلام " قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون

لعان إلا بنفي الولد " . وروايته الأخرى ( 2 ) أيضا عنه عليه السلام " قال : لا يقع اللعان حتى

يدخل الرجل بأهله " .

وخبر محمد بن مضارب ( 3 ) المروي بطرق عديدة كما رواه المحمدون الثلاثة

عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد " .

وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : لا تكون الملاعنة ولا

الايلاء إلا بعد الدخول " .

وصحيحة أبي بصير ليث المرادي ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن

رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، قال : يجلد " .

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 185 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 192 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 213 ح 14 ، ولم نعثر عليه في الفقيه ، التهذيب ج 8 ص 196 ح 45 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 4 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 162 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 5 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 68 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 7 .