عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩١

المقصد الأول : في سبب اللعان وهو : القذف وإنكار الولد ، وفيه فصلان الفصل الأول : في القذف والأخبار الواردة في المقام

الخلاف ، ولم يحك خلافا إلا عن أبي حنيفة في الدبر مع دعوى المشاهدة وعدم

إقامة البينة ، فلو رمى الأجنبية أو أمته أو زوجته المشهورة بالزنا أو رمى غير

المدخول بها أو رماها بغير الزنا من مقدماته أو لم يدع المشاهدة فلا لعان .

( أما ) الأول فبالأصل والآية والنصوص والاجماع وهي كثيرة ، بل قضية

النزول واضحة جلية .

( وأما ) الثاني أعني كونها محصنة فلأن رمي المشهورة بالزنا لا يوجب اللعان

بل ولا حد القذف وإن أوجب التعزير - كما سيأتي في الحدود - لأنه إنما شرع

صونا لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، ولم أر من اشترطه

من الأصحاب إلا المحقق والعلامة في الشرايع والقواعد ، والمراد بالمحضنة - بفتح

الصاد وكسرها - من العفيفة عن وطء محترم لا يصادف ملكا وإن اشتمل على عقد

لا ما صادفه ، وإن حرم كوقت الحيض والاحرام والظهار فلا يخرج به عن الاحصان

وكذا وطء الشبهة ومقدمات الوطء مطلقا ، أما التقييد بالدخول بها فليس بمتفق

عليه لأنه موضع خلاف عندنا وعند العامة ، وأما اشتراط دعوى المشاهدة ليخرج

ما إذا أطلق أو صرح بعدمها ، وهذا الشرط مجمع عليه بين أصحابنا ، واختاره

بعض العامة ووجهه مع إطلاق الآية أنه شهادة وهي مشروطة بالمشاهدة ، والأخبار

الواردة في النزول كما قد سمعت شاهدة بذلك ، وكذلك الأخبار المستفيضة في

غير النزول .

فمنها صحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا قذف الرجل امرأته

فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " .

ومثله صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عنها أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل

( 1 ) الكافي ج 6 ص 163 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 4 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 166 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 593 ب 4 ح 2 وفيهما " أني رأيتك " .