عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩

نبذه من حياة المؤلف قدس سره

للفورية وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة " وثانيهما " أنه حكاية الحديث

تشعر به حيث قال " فراجعها الأول " ولم يقل تزوجها ، ولا يخفى عليك ما في هذا

التنزيل والتأييد ، لأن إطلاق التزويج محمول على الصحيح والشهر والشهران

مختلفان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج ، ثم تعقيب التزويج بالفاء

يقتضي التعقيب والفورية بحسب الممكن لا مطلقا كما نبه عليه أهل العربية

وصححوه في قولهم : تزوج فلان فلانة فولدت ، فإن المراد به وجود الولادة في

أول أوقات الامكان وذلك بعد مضي مدة الحمل لا عقيب التزويج بلا فصل ، وكذلك

قول القائل : دخلت بغداد فالبصرة ، وأمثال ذلك كثير حينئذ . فيكون المراد من

الخبر أنه تزوجها في أوقات الامكان شرعا وهو بعد انقضاء العدة بلا فصل . هذا

إذا سلمنا دلالتها في مثل هذا المقام على الفورية . وعلى تقدير تسليم وقوع الشهر

والشهرين بين التزويج والطلاق فيمكن انقضاء العدة بهما وبأقل منهما كما مر

بيانه في تحقيق أقل المدة التي يمكن خروج المطلقة فيها باعتبار عدة الظهار .

وأما قوله " ثم طلقها فراجعها " فالكلام في الفاء هنا كالكلام في الأولى ،

فإن المراجعة بعد الطلاق ليس المراد بها هو العود إلى نكاحها بالعقد الأول وإنما

المراد به التزويج ، وأطلق عليه المراجعة من حيث إنها كانت زوجة له أولا فأقام عوده

لها بعقد جديد مقام الرجوع وهو رجوع لغة ، ولهذا جاء في مواضع عديدة من

الأخبار إطلاق المراجعة إلى الزوجة في الطلاق النسبي بالمعنى الأخص بأن يراجعها

بعقد جديد . فحمله في هذا الخبر على الرجوع الشرعي وإبقاء العدة الأولى في

غاية السماجة ( 1 ) والبعد ، على أنه يلزم ارتكاب المجاز في قوله " ثم طلقها " لأن

الطلاق لا يتعقب النكاح الفاسد لأن تزوجها الثاني في العدة مما يوجب فساده

والتحريم المؤبد إن كان دخل بها ، أو كان عالما بذلك وإن لم يدخل بها كما تقدم

في مباحث النكاح .

( 1 ) السماجة : القبح .