عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

لو جن المؤلي بعد ضرب المدة

معتكفة برضائه . ولو تجددت أعذارها في إثناء العدة قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة

كذلك إلا الحيض والمراد بانقطاعها عدم احتسابها من المدة ، فإذا زال ذلك العذر

ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر . ووجهه أن الحق لها والعذر من قبلها

ومدة التربص حق له فلا يحتسب له منها ما لا يقدر على الفئة فيها ، وإنما استثني

من ذلك الحيض حيث إنه لا يقطعها إجماعا لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص

أربعة أشهر لتكرره في كل شهر غالبا ، والأكثر لا يفرقون بينه وبين غيره في

عدم قطع الاستدامة لقيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر وهو في حكم العاجز ،

وهذا أقوى من أعذار الرجل ، فلا يقطع المدة ابتداء ولا استدامة إجماعا لاطلاق

النصوص في الانتظار أربعة أشهر من غير استفصال لأن حق المهلة له والعذر منه ،

وكذا لا يمنع المرافعة له لو اتفقت على رأس المدة فيؤمر بفئة العاجز أو الطلاق

كما تقدم ، وسيجئ أيضا .

لو جن المؤلي بعد ضرب المدة

الحادية عشرة : إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان

مجنونا ، فإذا انقضت المدة والجنون باق لم يرافع ولم يكلف بأحد الأمرين لارتفاع

القلم عنه بل يتربص به حتى يفيق ثم يحكم عليه بذلك ، بخلاف ما لو انقضت

المدة وبه عذر آخر غيره لا يرفع التكليف كالمرض فإنه يؤمر بفئة العاجز إذا

انقضت المدة وهو محرم ألزمه نفسه ألزم بفئة المعذور ، وكذا لو اتفق صائما ،

ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم ، وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض لكنه

لا يلزم بالوطء المحرم وإن أثم بفعله من نفسه وحصلت له الفئة لحصول الغرض

سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، ولا يجوز له موافقته لأنها معاونة على العدوان

المنهي عنه ، واحتمل بعضهم جوازه لها لأنه ليس محرما من طرفها ، ومثله ما

لو مكنت المسافرة ومن طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم ، ولو ارتد لاعن

فطرة احتسب زمان الردة عليه وفاقا للمحقق وجماعة لتمكنه من الوطء بالرجوع

إلى الاسلام فهي ليست عذرا ، خلافا للشيخ وجماعة لجريانها إلى البينونة فليست