عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا

حيث قال : " فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف ،

فإما يفي فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت

وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق

برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " .

وكذلك خبر أبي مريم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : المؤلي يوقف بعد

الأربعة أشهر ، فإن شاء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي

واحدة وهو أملك برجعتها " .

وأما ما في صحيحة منصور بن حازم ( 2 ) " قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق

تطليقة بائنة " وفي الكافي بعد هذا الكلام وعن غير منصور " أنه يطلق تطليقة يملك

الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول

تخيرني وتمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا

تشكوا إن شاء طلق فيها تطليقة يملك فيها الرجعة " .

ورواه الشيخ في الخلاف واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الأخرى

والتوجيه ، ثم حمله على من يرى الإمام إجباره على طلاق بائن بأن يباريها ثم

يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون

طلاقها بائنا . واحتمل محدث الوسائل كون لفظ البائن مستعملا في المعنى اللغوي

فإن كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع . وهذه المحامل

كلها بعيدة ، فالأليق بها الحمل على التقية .

الخامسة : يستفاد من صحيحة الحلبي وصحيحة ليث المرادي ورواية أبي

بصير وغيرها من الأخبار بأن المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 5 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 544 ب 10 ح 3 .