عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الركن الثالث : الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى

نفي العموم كقوله ( لا وطأتكن ) .

ولو قال ( لا وطأتك سنة إلا مرة ) لم يكن عندنا مؤليا في الحال لأن له الوطء من

غير تكفير ، والايلاء لا ينعقد إلا إذا كان بحيث إذا وطأ لزمته الكفارة ، خلافا

لبعض العامة ، فإن وطأ وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء وكان

لها المرافعة وإلا بطل حكمه ، ووحدة المرة وتعددها مبني على الايلاج والنزع

الكامل ، ولو لم يطأها في السنة أصلا لم تلزمه كفارة ، فإنه إنما خلف على عدم

الوطء أكثر من مرة ، واحتمل الوجوب بناء على أنه حلف على كل من النفي

والاثبات .

الرابع : لو قال " لا جامعتك إلا عشر مرات " لم يكن مؤليا ما لم يستوف

العدد ، فإذا استوفى كان مؤليا إن بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر .

ولو قال " والله لا جامعتك مدة كذا إن شئت " فقال شئت انعقد الايلاء عند

مجوزي تعليقه بالشرط ، والأقوى عدمه ، وعلى الجواز فهل تختص المشيئة بالمجلس ؟

ففي المبسوط : أنه الأقوى عندنا ليكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع . وفيه

نظر ، لأنه ليس الايلاء مشروطا فلا يتوقف إلا على تحقق شرطه ، ولا دليل على

اتحاد المجلس ، فمتى وجد الشرط تحقق الايلاء ، وأما احتمال تعلق المشيئة ببقية

المدة عندنا خيرها فلا يتحقق الشرط ، مثلا إذا قال " لا جامعتك سنة إن شئت " كان المعنى

إن شئت لا أجامعك في السنة ، فإن مضت أيام أو شهور ثم قالت " شئت أن لا تجامعني "

لم يفهم منه تعلق المشيئة بما مضى من الزمان ، وإن قالت " كنت قد شئت ذلك حين

قلت وإن لم أصرح به " لم يقبل منه لأنه إقرار في حق الغير ، وهذا هو المختار

وفاقا لتحرير .

الركن الثالث : الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى

الركن الثالث في الصيغة :

ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى لقوله صلى الله على وآله في المستفيضة ( 1 ) ( من كان

( 1 ) صحيح مسلم ج 11 ص 106 ح 3 .