عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الركن الثاني : المحلوف عليه

ناقلا عليه الوفاق لبقاء الزوجية ، ويحتسب زمان العدة من زمان التربص كما

ذكره في المبسوط والخلاف والشرايع ، وإنما يتم إن كان ابتداؤها من اليمين

- كما هو أحد القولين في المسألة - فإنه إذا كانت من المرافعة لم يتصور إذا لم

تستحق الاستمتاع بدون المراجعة فلا يحتسب مدة العدة منها كما أفتى به في

التحرير ، وسيجئ تحقيق هذا الحكم في أحكام الايلاء المتفرعة على أركانه .

وكذا لو طلق رجعيا بعد الايلاء ثم راجع فيحتسب زمان العدة من المدة إن

ابتدأت المدة من اليمين أو رفعت أمرها قبل الطلاق ، ويقع عند جماعة من علمائنا

من المظاهر فإنه أولى من المطلق لتمام الزوجية ، وعند هؤلاء يقع الظهار من

المولى أيضا ، وقد تكلموا على المسألة في الايلاء وتركوها في الظهار ، وقد سمعت

الخبرين المرويين عن علي عليه السلام كما في الفقيه والجعفريات ، وقد تقدم الكلام

عليهما إلا أنه قبل الوقوف على كلامهم في الايلاء . وسنذكره إن شاء الله تعالى

في الفروع الآتية .

الركن الثاني : المحلوف عليه

الثاني في المحلوف عليه :

ويدخل فيه المولى منها وهو ترك جماع زوجته الدائمة قبلا للاضرار أكثر

من أربعة أشهر أو مطلقا ، وسيجئ بيان فائدة هذه القيود في هذا الفصل ، ويشترط

كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع بها على الأقوى . وقد تقدم الكلام

في نكاح المتعة ولا بالموطوءة بالملك وكذلك المحللة له من الإماء .

ويدل على اعتبار هذه الشروط قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم " ( 1 ) لأن

المتبادر من النساء الدائمات ولتخصيصها بقوله " فإن عزموا الطلاق " بعد قوله " للذين

يؤلون من نسائهم " وللأخبار المفسرة للايلاء في الآية وغيرها .

ففي صحيحة أبي بصير ( 2 ) كما في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الايلاء

( 1 ) سورة البقرة - آية 226 . ( 2 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 .