عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥

المقصد الأول : في أركانه وهي أربعة : الركن الأول الحالف وهو المؤلى

وظاهر ابن الجنيد وابن شهرآشوب وظاهر المبسوط أيضا الاجماع على المنع في

ذلك ، وقد استدل على المنع بأنه حكم شرعي فكيف يصح بمن لا يقر به وبأن

من لوازمه التكفير إذا عاد وهو عبادة لا تصح منه ! فكان عليه أن يقول بالمنع

هنا للمشاركة في هذا المقتضى وإن كان ضعيفا حذرا من التحكم .

ويقع أيضا من الخصي السالم الأنثيين ، ففي الأخبار أنه يولج أشد من

إيلاج الفحل ، ومن المجبوب إن بقي له ما يطأ به على القطع ، أما لو لم يبق له

ففيه إشكال من العموم فيدخل ، ومن عدم إمكان الوطء فينتفي لعدم إجباره بالفئة

هنا ، ومن انتفاء الاضرار من كونه مبتنيا على ترك الممتنع والمستحيل كأن

يحلف لا يصعدن السماء ، والأول خيرة المبسوط والتحرير والارشاد والتبصرة

والتخليص ( 1 ) والشرايع ، والثاني خيرة المختلف ، وعلى الأول - وهو الأقوى -

تكون فئته كالعاجز عن الفئة ويكفي في فئته بأن يقول باللسان إني لو قدرت

لفعلت ، إلا أن المريض يقول إذا قدرت فعلت لأن قدرته متوقعة ، وأورد عليه

أن شرط الصحة مفقود فيه وهو مخصوص لعموم الآية مع ظهور الفرق بينه وبين

المريض لتوقع زوال عذره دونه ولا مكان مرافعته وضرب المدة له ، وقوله باللسان ،

ذلك غير نافع لأنه في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع .

وأما الأشل ومن بقي من ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة فهو كالمجبوب

جميعه ، ولو عرض الجب بعد الايلاء فوجهان ، وهنا أولى بالوقوع لوجود الشرط

حالة الايلاء وكان قصد الاضرار والايلاء صحيحا منه في الابتداء . وقوى ثاني الشهيدين

هنا بطلان اليمين لاستحالة بقائها مع استحالة الحنث ومجرد المطالبة باللسان ،

وضرب المدة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداء ، والاحتياط في جميع هذه الصور الأخذ

بحكم الايلاء في وجوب التكفير عند إمكان الفئة وإن تخلف بعض اللوازم .

. أما العنن فهو داخل في المرض ويقع من المطلق رجعيا ، كما في المبسوط

( 1 ) كذا ، والظاهر ( التلخيص ) .