عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

العاشرة : في ذكر رواية شاذة في المقام

وجد في كتاب العباس ( 1 ) مرسلا " قال : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما

أوصى لها به " وهو خبر ضعيف غير معتد به موافقا لمذهب العامة .

وبالجملة : فقول الصدوق هو أقوى الأقوال الثلاثة ، ومع ذلك لم يتعرضوا

له في الأقوال بل رجعوا قوله إلى قول المشهور وحملوا أخباره وهو عتقها من الثلث

على عتقها من الوصية لأن الوصية من الثلث ، ويدفعه تصريحها بأن العتق من الثلث

والدفع لها كمال الوصية ، وبهذا تبين لك أن مذهب المشهور لا مستند له .

التاسعة : لو جنت أم الولد خطأ على أحد

التاسعة : إذا جنت أم الولد خطأ على أحد تعلقت الجناية برقبتها وعلى

المولى فكها ، واختلفوا بما ذا يفكها إلى قولين ، وكلاهما للشيخ .

ففي المبسوط يفديهما بأقل أمرين من قيمتها وأرش الجناية لأن الأقل إن

كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها ، والجاني لا يجني

على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه فلا يلزمه الزائد .

وفي الخلاف يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلمها لتعليقه قيمتها

وربما رغب فيها راغب بالزيادة ، وهذا هو مختار المحقق ، والأول هو أشهر وأقوى .

للشيخ في المبسوط قول ثالث وهو المنصوص أن أرش جنايتها على سيدها

لمنعه من بيعها بالاستيلاد ، ويدل عليه خبر مسمع بن عبد الملك ( 2 ) عن الصادق عليه السلام

" أنه قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، ومتى كان من حقوق

الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها ويقاص منها للماليك " . وعليه المعتمد

لأن ذينك القولين ليس لها مستند سوى الاعتبار وهو لا يعارض الأخبار .

العاشرة : في ذكر رواية شاذة في المقام

العاشرة : قد جاء في صحيحة محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في وليدة

( 1 ) الكافي ج 7 ص 29 ذيل ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 4 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 154 ح 51 ، الوسائل ج 18 ص 587 ب 14 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 143 ح 28 ، الوسائل ج 18 ص 550 ب 4 ح 5 وفيهما اختلاف يسير .