عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

الثامنة : لو أوصى السيد لام ولده بمال

وقيل : تعتق من الوصية فإن فضل منهما شئ عتق من نصيب ولدها ، وإن

نهضت به الوصية وزادت دفع إليها . والأخبار الواردة في المسألة أكثرها صريح

فيما ذهب إليه الصدوق من عتقها من الثلث ودفع الوصية إليها .

ففي صحيح البزنطي ( 1 ) " قال : نسخت من كتاب بخط علي عليه السلام : فلان مولاك

توفي ابن أخ له وترك أم ولد له فأوصى لها بألف ، هل تجوز الوصية ؟ وهل

يقع عليها عتق ؟ وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث

ولها الوصية " .

وصحيحة أبي عبيدة ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد

وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر ، للورثة أن

يسترقوها ؟ فقال : لا ، بل يعتق من ثلث الميت وتعطي ما أوصى لها به " .

وخبر الحسين بن خالد الصيرفي ( 3 ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام " قال : كتبت

إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب

لها ما أثاب به سيدها في حياته " .

ومرسلة محمد بن يحيى ( 4 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " في أم الولد إذا مات

عنها مولاها وقد أوصى لها : قال : تعتق من الثلث ولها الوصية " .

وليس في الباب ما يعارض هذه الأخبار موافقا لمذهب المشهور من عتقها من

مال الوصية ودفع الباقي إليها أو عتقها من مال الولد ودفع الوصية إليها سوى ما

( 1 ) الكافي ج 7 ص 29 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 469 ب 81 ح 1 وفيهما " بخط أبي الحسن عليه السلام - أم ولد له ليس لها ولد " . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 29 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 4 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 29 ح 2 وفيه " ما أثابها به " ، الوسائل ج 13 ص 469 ب 82 ح 2 وفيه " ما أمر سيدها " . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 29 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 3 وفيهما " عمن ذكره عن أبي الحسن - تعتق في الثلث " .