عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

السابعة : لو مات مولى أم الولد وولدها حي

يعتقها إن شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما كانت أمة ، فإن أعتقها ولدها أعتقت ،

وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا " .

وصحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت

وله أم ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ فقال : أخبرت أن عليا

عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن ، من كان لها ولد فهي من

نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان لها ولد من

نصيب ولدها كي لا تنكح إلا بإذن أهلها " .

وفي صحيحة أخرى لمحمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير

المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة ، غير أنها تبين

الكلام ، فأعتقت أمها ، فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها " .

وفي صحيح آخر له ( 3 ) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل توفي وله جارية وقد ولدت

منه بنتا " ثم ذكر مثل الحديث الأول من غير أن يسنده إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام .

وفي صحيح آخر له ( 4 ) كما في التهذيب " قال : قضى علي أمير المؤمنين عليه السلام في

رجل توفي وله سرية لم يعتقها ، قال : سبق كتاب الله ، فإن ترك سيدها مالا

تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود

هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها

ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة ، إن شاؤوا أعتقوا وإن

شاؤوا استرقوا " .

وحمل هذه الأخبار الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 82 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 127 ب 5 ح 5 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 82 ذيل ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 58 ب 56 ح 2 وفيهما اختلاف يسير ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 239 ح 97 ، الوسائل ج 16 ص 128 ب 6 ح 2 .