عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

السابعة : لو مات مولى أم الولد وولدها حي

فمن أدلة المشهور مقطوعة يونس ( 1 ) " حيث قال في أم ولد : إن كان لها

ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها

لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها " .

وخبر أبي البختري ( 2 ) المتقدم عن قرب الأسناد وقد مر عن قريب لأن

فيه " إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت " .

وخبر الوليد بن هشام ( 3 ) " قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر

فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فدخلت المدينة ودخلت على أبي الحسن عليه السلام

فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت

عليها وبها حمل ، قال : لا بأس ، أليس ولدها الذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت

من نصيب ولدها ؟ "

وخبر أبي بصير ( 4 ) المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن كان لها ولد قومت

على ولدها من نصيبه " .

وأما الأخبار الواردة بما قلناه من التفصيل فصحيح محمد بن قيس ( 5 ) المروي

في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية

لها ولد وفي بطنها ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى

توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا

جعلت في نصيب ولدها ويمسكها أولياء بها حتى يكبر الولد ، فيكون هو الذي

( 1 ) الكافي ج 6 ص 193 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 3 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 74 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 3 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 227 ح 48 ، الوسائل ج 16 ص 71 ب 60 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 192 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 2 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 83 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 68 ب 56 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .