عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

السابعة : لو مات مولى أم الولد وولدها حي

قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد " .

وخبر أبي البختري ( 1 ) كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام

" قال : إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت " .

السابعة : لو مات مولى أم الولد وولدها حي

السابعة : إذا مات مولى أم الولد وولدها حي وكان ولدها وارث أبيه

وترك ما يقوم حصته بثمن أمه جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، ولو لم يكن

سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي .

وظاهر الأصحاب في أكثر مؤلفاتهم القطع بهذا الحكم من غير فرق بين

كون ولدها صغيرا أو كبيرا ، ولا يتوقف عتقها على عتق ولدها بصيغة مستقلة

بعد بلوغه أو تميزه وكونه يحسن الصيغة ، نظرا إلى الاطلاق في كثير من الأخبار .

وذهب الصدوق في المقنع ووالده في الرسالة التي عملها لابنه أنه إذا كان

صغيرا قومت عليه وحسب ثمنها من ميراثه ، ولا تنعتق بمجرد ذلك التقويم بل

تبقي ملكا لولدها إلى أن يبلغ فيكون هو الذي يعتقها ، فإن مات ولدها قبل

البلوغ ورثها وارثه .

واختار هذا المذهب شيخنا صاحب كتاب الأحياء ، وتردد شيخنا صاحب كتاب

الحدائق في هذا الحكم من أصله لتعارض المشهور وهذه الأدلة الناطقة بذلك .

والأقوى ما اختاره شيخنا صاحب الأحياء وقبله الصدوقان لأن الأدلة الدالة على

ذلك التفصيل أصح سندا وأكثر عددا ، مع أن عارضها ضعيف الأسناد مطلقا في

المراد بمعزل عن التنصيص قابل للتقييد والتخصيص ، أسانيده غير نقية قابل للحمل

على التقية لا جماع العامة عليه . وها أنا أسوق لك الأخبار من الطرفين لينكشف لك

الحق من القولين ، وإن كان القول المشهور كاد أن يكون إجماعيا حيث إن الأكثر

لم يتعرضوا لما نقلناه عن الصدوقين .

( 1 ) قرب الإسناد ص 74 ، الوسائل ج 16 ص 125 ب 3 ح 2 .