عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

الخامسة : هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا ؟

الصحيحة من عدم الدلالة بحمل النصيب المضمون للشريك على النصيب من الأم

لأنه من النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع . وقد عرفت ما فيه بعد ثبوت النص

المذكور في الولد بالخصوص وإن كانت هذه الرواية الأخرى غير صريحة في الولد

بالخصوص . ولا فرق في هذا الوطء الصادر من الشريكين أو من الشركاء بين كونهم

عالمين بتحريمه أو جاهلين .

وبالجملة : فحكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد كولده من الأمة الموطوءة

المنفردة من حيث الحكم باللحوق وصيرورتها أم ولد فتلحقها أحكام أم الولد

من العتق وغيره كما سيجئ تفصيله ، وفي هذه الأخبار دلالة على شمول الحكم

لأمة الكافر والمسلم كبقية أخبار الباب الواردة في أم الولد فإنها مطلقة .

الخامسة : هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا ؟

الخامسة : قد عرفت مما سبق أن أم الولد مملوكة لسيدها ما دام حيا

ولا تتحرر بمجرد موت المولى بل من نصيب ولدها كما سيجئ ، لكن لا يجوز

للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، وفي

مواضع مخصوصة تقدم عليها في البيوع بعضها منصوصة وبعضها غير منصوصة ، وليس

مولاها ممنوعا من سوى البيع ونحوه من وجوه النقل عن ملكه فيجوز له إجارتها

وتزويجها وتحليلها للغير ووجوب نفقتها وغير ذلك من الأحكام ، ولا فرق في جواز

بيعها في ثمن رقبتها بين حياته أو بعد موته .

ففي صحيحة عمر بن يزيد ( 1 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال : قلت له : أسألك ؟

قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ،

قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يرد ثمنها ولم

يدع من المال ما يؤدى عنه بيعت وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من

الدين ؟ قال : لا "

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 83 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 1 وفيهما " ثم لم يؤد ثمنها - أخذ ولدها منها وبيعت " .