عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

الرابعة : في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد

جاء في صحيحتي محمد بن مسلم ( 1 ) والحلبي ( 2 ) جواز وطء الراهن حالة الرهانة لأمته

فيما بينه وبين الله عز وجل وإن كان له المنع ظاهرا . وقد عمل بهاتين الصحيحتين

بعض المحدثين من مشايخنا وحملها الأكثر على التقية .

وفيه قول آخر أنه لا تبطل الرهانة ويقم حق المرتهن لسبقه ، وهذا

هو الأقوى ، فيصير من المسائل المستثناة من المنع من بيع أم الولد .

الثالثة : لا يشترط الاسلام في المستولد للعمومات ، فلو أولد الكافر أمته

لحقها حكم أمهات الأولاد ، لكن لو أسلمت قبله تعارض تحريم بيع أم الولد

وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لحصول السبيل عليه المنفي آية ورواية ،

فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة .

وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مزيله ، ففي المبسوط : تباع وتكون مستثناة

من المنع وهو الذي اختاره المحقق في الشرايع بل في أكثر كتبه ، واختاره العلامة

وإن كان له قول آخر سيأتي ذكره . وقال الشيخ في الخلاف ، تجعل عند امرأة

مسلمة تتولى القيام لها جمعا بين الحقين لأن الاستيلاد مانع من البيع ولا سبيل

إلى بقاء السبيل ، فيجمع بينهما بذلك . وللعلامة قول ثان أنها تستسعى لأن

العتق والحيلولة إضرار بذلك والبيع منهي عنه والسبيل واجب الإزالة فوجب

الاستسعاء ، وهذا مما يوجب الاكتفاء بالكتابة بطريق أولى لأنها تقطع تصرف

المولى كما مضى بخلاف الاستسعاء ، فالأول أقوى لأن الحق فيه لله تعالى لا للمملوك ،

فلو رضي ببقائه في ملك الكافر لم يجب إليه .

الرابعة : لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولد بل يثبت

الاستيلاد ولو في المشتركة كما تقدم في النكاح وأحكام الأولاد ، لأن الموطئ

لها على تلك الحال لم يكن زنا بل معصية يستحق عليها التعزير ويلحق به الولد وتقوم

( 1 ) الكافي ج 5 ص 237 ح 20 ، الوسائل ج 13 ص 133 ب 11 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 235 ح 15 ، الوسائل ج 13 ص 133 ب 11 ح 2 .