عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الثالثة والثلاثون : لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه

المعنى ضعوا من كتابته ما شاء .

وفيه نظر لأن تقدير " ما شاء من مال الكتابة " بمعنى التبعيض محتمل

للتبيين فيصح تعلقها بالجميع . نعم يمكن أن يقال إن " من " لما كانت مشترك بين

التبعيض والتبيين كانت مبهمة فلا تدل على أحدهما إلا بالقرينة كما في كل

مشترك ، وحينئذ فالنقص معلوم على الاحتمالين والجميع مشكوك فيه لقيام الاحتمال

فيرجع الأمر إلى معنى التبعيض وإن لم يحمل عليه بخصوصه ، ولو عينت القرينة

إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير تقدير " من " عمل بها ، ولعلها موجودة في الصورة

الأولى بإرادة ما يتناول الجميع .

وتوقف المحقق في ذلك بل يظهر منه أن الاعتبار بظاهر حال اللفظ ،

ولا يتأتى ذلك لو قال : ضعوا عنه النجوم .

وبالجملة : فصدور هذه الوصايا ممن لم يكن له تعمق في علم العربية

يبعد هذه الاحتمالات ويتعين الحمل على ما هو المتعارف بين العوام . والفروع

في هذا المقام كثيرة ، وإطالة البحث عنها مما تطول به المؤلفات مع كونها غير

منصوصة ، فلنقتصر على هذا القدر منها على أن أكثرها فروع العامة قد استحسنها

الشيخ في المبسوط وجرى على وتيرة جماعة من متأخري علمائنا .

الثلاثة والثلاثون : إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم تحل

مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا ، ولا ينظر بعتق الثلث حلول مال الكتابة كما عليه

بعض الشافعية لأنه إن أدى حصل للورثة المال وإذا عجز استرقوا ثلثه ويبقى

ثلثاه مكاتبا ، وذلك لأن المكاتب إذا أدى مال الكتابة عن الثلثين حصل للورثة المال

وهو ضعف ما عتق وهو الذي منع من عتقه عند العامة ، وإن عجز استرقوا ثلثيه

وهو الضعف أيضا ، فضعف الوصية حاصل على التقديرين وإن لم يكن متعين في

أحد الأمرين . هكذا أجاب المحقق عن ذلك .

وتنظر فيه ثاني الشهيدين في المسالك لأن الوارث ممنوع من التصرف فيما