عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

الثانية والثلاثون : ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى

إنما يأتي به إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبة أكثر مما بقي عليه فهو وصية

بالنصف وزيادة وللورثة المشتبهة في تعيين تلك الزيادة ( 1 ) ، والأظهر كون ذلك الزائد

على النصف من جملة الوصية لا ابتداء عطيته ، فلا يعتبر فيها ما يعتبر في العطية

بل في الوصية ، وقصاراه أن يكون تعيين الوصية مفوضا إلى الوارث لابهامه .

وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متمولة في نفسها أم يكفي التمول

فيها بواسطة انضمامها إلى النصف ؟ وجهان ، الأظهر منهما الثاني لأن التمول إنما

يعتبر في الوصية وغيرها عند الاستقلال والانفراد ، أما مع انضمام بعض الأجزاء

إلى بعض فالمعتبر المجموع ، وإلا لجرى عدم الصحة في الجميع لأن إجزاءه تبلغ

حدا لا يتمول ، والوصية هنا مجموع النصف والزيادة ، لا بالزيادة وحدها .

ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصية بجميع ما عليه

وزيادة لأن ما يزيد على النصف هو نصف الوصية فيكون مثله زائد على مجموع

المال ، فيصح فيه ويلغو في الزائد . ومثله ما لو قال : ضعوا أكثر ما عليه أو ما عليه

وأكثر ونحو ذلك .

ولو قال : أكثر ما عليه ونصفه وضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شئ ،

ولا يعتبر فيه أن يتمول ويقبل التنصيف إلى ما يتمول .

وأما توهم اعتبار تمول الزيادة دون نصفها بناء على أن ما يتمول يصح

أن يقال له نصف مقيد به وإن يتمول بخلاف نصف ما لا يتمول فهو فاسد ، لما

ذكرناه من أن الوصية بالمجموع لا بالزيادة منفردة سواء نصفها أم لا .

ولو قال : ضعوا عنه ما شاء أو ما شاء من مال الكتابة ، فإن بقي منه شيئا فلا

إشكال في الصحة ، وإن شاء الجميع ففيه خلاف ، فالشيخ في المبسوط على أنه لا يصح

أما في الثاني فواضح لأن " من " للتبعيض ، فكأنه قال في وصيته : ضعوا عنه بعض

مال الكتابة ، وأما في الأول فلأن " من " وإن لم تكن ظاهرة لكنها مقدرة ، فإن

( 1 ) كذا في النسخة ، ولعل الصحيح " وللورثة تعيين تلك الزيادة المشتبهة " .