عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

الثانية والثلاثون : ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى

العلامة في التحرير الاطلاق كالتقييد مترتبا على عجزه في حياته ، وإنما يكتفى

بها بعد موته لو صرح به ، وهذا غير واضح لعدم التبادر عند الاطلاق .

أما الوصية بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة وإن لم تكن مستقرة ، كما

تصح الوصية بالحمل وإن لم يكن مملوكا في الحال ، فإن أداها فهي للموصى له

وإن عجز فللوارث تعجزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له .

وهل للموصى له إبراؤه من النجوم أم لا ؟ قولان أصحهما ذلك لأنه يملك

الاستيفاء فيملك الابراء ، ووجه العدم أنه إنما ملكه استيفاء النجوم ولم يملكه

تفويت الرقبة على الورثة الحاصل بالابراء .

ولو أوصى لواحد برقبته إن عجز ولآخر النجوم صحت الوصيتان ثم

إن أدى المال أو أبرأه منه بطلت الوصية الأولى ، وإن رق بطلت الوصية

الثانية ، لكن استرقاقه مشروط بفسخ الوارث كتابته ، فإن امتنع وأمهله جاء

القولان السابقان .

واستوجه علامة التحرير فيه عدم جواز استرقاقه للموصى له بدون فسخ

الوارث ولو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا فهو له ، ولو اختلف الموصى

له بالرقبة وبالمال في الفسخ عند العجز قدم صاحب الرقبة كما يقدم صاحبها على

الوارث .

أما لو كاتبه مكاتبة فاسدة بأحد المفسدات الشرعية - حيث لا أثر لها البتة -

ثم أوصى به جاز لأنه رقة غير محجور عليه في وصيته به . أما لو أوصى بما

في ذمته لم يصح ، ولو أوصى بما قبضه منه صح لأن كسبه للمولى لا من حيث

إنه مال الكتابة .

وظاهر إطلاق المحقق والأصحاب بل صريح الشيخ في المبسوط وغيره عدم

الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة والجاهل به نظرا إلى حقيقة المال وموافقة

الوصية ملك الموصي . ويحتمل الفرق لأن الجاهل بالفساد إذا أوصى بالرقبة فعنده