عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

الثانية والثلاثون : ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى

وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يصحح عفوه على ما فضل ثم عتق قبل أخذ

المال فهل له أخذه أم لا ؟ قولان ، أصحهما نعم لأن عفوه وقع لاغيا . ووجه العدم

أن المانع كان حق غيره وقد زال كما لو عمد إلى ما غيره فباعه فضولا ثم ملكه ،

وهنا أولى بالصحة لأن الأرش ملكه ، فأشبه حينئذ تصرف المفلس من الحجر .

ولو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص جزما ، ولو كانت الجناية

خطأ لم يثبت له عبده مال .

وإذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد الاقتصاص فللمولى منعه ، فلو كان

خطأ فأراد الأرش كان له ولم يملك المولى منعه لأنه بمنزلة الاكتساب ، ولو

أراد إبراء توقف على رضا السيد - وهذا قول الشيخ في المبسوط - لبقاء الرقية

المقتضية للسلطنة وكونه تصرفا ليس باكتساب وإلا تعين عليه . وضعف بأن

ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى لورود الدليل فيه . واستوجه شهيد

المسالك وقوى القول بجوازه لعموم آية القصاص وانقطاع سلطنة المولى عنه .

الثانية والثلاثون : ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى

الثانية والثلاثون : ( 1 ) حيث إنه قد ثبت كون الكتابة لازمة من جهة

المولى فليس له التصرف في رقبته ومنفعته ، لا تصح وصيته به كما لا يصح بيعه ، كما

لا تصح الوصية بعبد غيره . نعم لو قال في وصيته : إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى

الرق بعجزه فقد أوصيت به لفلان صح ، كما لو أوصى بثمرة نخلته وحمل جاريته

المتجددين بعد الوصية ، ثم إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه

ليأخذه وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه ، ويحتمل

تقديم الوارث لأن الوصية له مشروطة بفسخ مكاتبته ولم يحصل الشرط ، هذا

كله حيث تكون الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا .

أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه حالة حياته ، وجعل

( 1 ) لا يخفى أن ما أفاده في هذه المسألة إلى قوله " ويحتمل الفرق لأن الجاهل . . . " - آخر الصفحة القادمة - هو نفس ما ذكره في المسألة الثلاثين مع اختلاف في بعض الألفاظ .