عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

الحادية والثلاثون : لو قتل المكاتب

وفيه احتمال آخر بالمنع لأنه قد يعجز عن نفسه فيعود إلى المولى كمقطوع

اليد مثلا بلا جابر ، وعلى الأول فإن اقتص فذاك وإن عفا على مال ثبت المال .

لكن لو كان ذلك المال أقل من أرش الجناية أو عفا مجانا ففي نفوذه

بغير إذن المولى قولان ، أصحهما النفوذ بناء على أن موجب العمد القصاص لا

الدية ، وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يكن له العفو بدون إذن المولى . وإن

عفا بإذنه ففيه القولان السابقان حيث ثبت المال لما دون النفس من الجناية فهو

كسب من المكاتب ، فيستعين به على أداء النجوم لأنه متعلق بعضو من أعضائه ،

فهو كالمهر تستحقه المكاتبة بوطئها ولأن كسبه له وهو عوض عما تعطل من كسبه

بقطع العضو وما في معناه .

وإن كان الجناية نفسا بطلت الكتابة ويموت رقيقا .

ثم إن كانت قاتله المولى فليس عليه سوى الكفارة ، وإن كان قد قتله

أجنبي فللمولى القصاص مع المكافاة أو القيمة ويكون له كسبه بطريق الملك لا

الإرث ولو كان القتل السراية الجرح ، وإن كان قبل أن يعتق منه شئ وقد أدى

الجرح إلى المكاتب وجب عليه أن يكمل القيمة للمولى وإلا دفع إليه تمام القيمة .

أما إذا كان الجاني هو المولى سقط عنه الضمان وأخذ كسبه لأنه للمولى ،

وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء جميع النجوم فمع كون الجاني أجنبيا يجب

تمام الدية على الجاني لأن الاعتبار بالضمان بحالة الاستقرار ويرثها من يرث ماله

من أقاربه ، فإن لم يكونوا له فالمولى أولى إن ثبت به ، وإن كان الجاني هو

المولى ثبت عليه تمام الدية أيضا ، وهذا بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أجرى

عليه عتقه ومات قبل السراية حيث لا ضمان هنا لأن ابتداء الجناية غير مضمون ،

وهاهنا ابتداؤها مضمون ولو حصل العتق بالأداء .

ولا يمنع من التقصاص كون الدية إبلا فإن الواجب في الابتداء نصف القيمة

في مثل اليد ، والتقاص إذا سرت الجناية بعد العتق فيجب الفاضل من الإبل .