عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

الثلاثون : في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب

الثلاثون : في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب

الثلاثون : لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه لأن المكاتبة

لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته بنقض مكاتبته ولا بمنفعته ، فلا

تصح تلك الوصية لأنها تصرف في تمحض الرقبة كما لا يصح بيعه .

وكما لا تصح الوصية بعبد غيره فهو محجور عليه في هذا كله إلا أن يحصل

ما يوجب فسخها كما لو قال : إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى الرق فقد أوصيت

به لفلان مثل ما لو أوصى بثمرة نخله وحمل جاريته متجددين بعد الوصية . ثم

إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه ، وإنما يعجزه بالرفع

إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه . ويمكن تقديم الوارث لأن الوصية

له قد شرطت بفسخ كتابته ولم يحصل ذلك الشرط ، وهذا كله إذا كانت الوصية

معلقة على كتابته مطلقا .

أما لو كان قد قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه في حياته . والعلامة

في التحرير جعل الاطلاق محمولا على عجزه في حياته وإنما يكتفي بها بعد موته

عند التصريح به وهو غير واضح .

وأما الوصية بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة وإن لم تكن مستقرة .

كما تصح الوصية بالحمل المتجدد وإن لم يكن حينئذ مملوكا ، فإن

أداها فهي لمن أوصى بها إليه ، وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن

أنظره الموصى له .

وهل يملك الموصى له إبراءه عن هذه النجوم الموصى بها أم لا ؟ وجهان بل

قولان ، أجودهما ذلك لأنه حيث ملك الاستيفاء ملك الابراء . ووجه العدم أن

ما ملكه استيفاء النجوم ولم يملكه تفويت الرقبة على الورثة بهذا الابراء .

ولو أوصى لواحد برقبته ولشخص آخر صحت الوصيتان ، ثم إن أدى

المال أو أبرئ منه بطلت الوصية الأولى ، وإن رق بطلت الوصية الثانية ، لكن

استرقاقه مشروط بفسخ الوارث كتابته ، فإن امتنع وأمهله فالقولان السابقان .