عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

في أقسام جناية العبد المكاتب

مالا فإن كان ما في يده وافيا بالجمع كان له الفك ، وإلا تساووا في قيمته بالحصص ،

هذا إن أوجبنا الأرش بالغة ما بلغت .

وإن أوجبنا الأقل من أرش الجنايات كلها ومن قيمته تخاصوا فيه بالنسبة ،

ويستوي الأول والأخير في الأرش .

وفي القصاص مع التعاقب خلاف إلى قولين ، أظهرهما مساواته للأرش فيشترك

الجميع فيه ما لم يحكم به لأولياء الأول فيكون لمن بعده ، وسيجئ تحقيقه في

القصاص إن شاء الله تعالى .

ولو عفا بعضهم قسم على الباقين ، ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفي

وسقط حق الباقين . ولو عفا على مال شاركهم ، ولو أعتقه المولى أو أبرأه من

النجوم فعليه أن يفديه كما سبق ، وإن أدى النجوم وعتق فضمان الجناية عليه

وفي الذي يلزمهما من الأرش والأقل الخلاف السابق .

وإذا كان للمكاتب أب وهو رقه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص لأنه لو قتل

ولده لم يكن له قصاص ، فأولى أن لا يثبت للولد قصاص على الوالد في قتل عبده . ولو

كان فيهم ابنه فقتل عبدا فله أن يقتص منه ، وله أن يبيع ابنه وأباه إذا كانا في ملكه

وجنيا على عبد آخر له جناية موجبها المال ، فيه وجهان ، أقواهما العدم لأنه

لا يثبت له على عبده مال والأصل منع بيع الوالد . ووجه الجواز أنه يستفيد به

حصول أرش الجناية . وإذا جنى بعض عبيده على بعض فله أن يقتص فيما يوجب

القصاص لأنه من مصالح الملك ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد ، وفيه قول ضعيف

بتوقفه على إذنه . ولو كانت جناية بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ لأنه لا

يثبت له على ماله مال ، ويخالف العبد في ذلك حكم المكاتب ، حيث قد تقدم أن

له أن يفدي نفسه من سيده بالأرش لو كان هو الجاني ، والفارق بينهما كون

المكاتب قد خرج عن محض الرقبة وصار له ذمة ، بخلاف القن المحض فإنه لا ذمة

له بالنسبة إلى المولى .