عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

الثامنة والعشرون : لو اشترى المكاتب أباه

الأجنبي في الأحكام ، فإذا صح للمكاتب دين على مولاه عن معاملة وكان للمولى

عليه النجوم أو دين معاملة ففي التقاص تفصيل واختلاف لا يختص بالمولى والمكاتب .

وجملة القول فيه أنه إن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة سواء كانا نقدين

أو عرضين مثلين ، وإن اختلف الجنس أو الوصف ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف

الأجل أو كانا قيمتين لم يكن قهريا واعتبر التراضي ولا يفتقر معه إلى قبضهما

ولا إلى قبض أحدهما ، ومثل ما لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا والقول بالتفصيل

الذي أشار إليه المحقق في الشرايع لشيخ المبسوط . وبالجملة : أن الدينين إذا كانا

نقدين قبض أحدهما دفعة عن الآخر ، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما معا ،

وإن كان أحدهما نقدا فقبض العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس وكأنه

- قدس سره - قد جعل المقاصة بيعا ، فتلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وبيع

العرض قبل القبض وغيرهما .

الثامنة والعشرون : إذا اشترى أباه فلا يخلوا إما أن يقع بإذن المولى أو بغير

إذنه . فإن كان بغير إذنه لم يصح لأن تصرف المكاتب مشروط بالغبطة وما فيه

الاكتساب ، وربما قيل بالجواز لأنه اشترى مملوكا لا ضرر على المولى في شرائه

ولهذا كان كسبه ، وإذا عاد المكاتب في الرق عاد المملوك المشتري كالأجنبي

وهو ضعيف لأن صرف المال في ثمنه مع عدم جواز بيعه والتكسب به غير سائغ

له وإن لم يعتق في الحال .

وإن كان بإذنه صح ، وكذا لو أوصى له به أو وهب منه ، فإن كان لا يقدر

على التكسب لصغر أو زمانة وعجز وكان يلزمه نفقته لم يجز له قبوله لأن

نفقته تلزم المكاتب حيث إنه مملوكه وإن لم تجب عليه نفقة القريب ، وإن

كان كسوبا يقوم بكفاية نفسه جاز قبوله ، بل ربما مستحب لا ضرر عليه في

القبول ، ثم لا يعتق عليه في الحال لأن ملكه ضعيف ، وإنما يعتق بعتقه ويرق

برقه . وليس له بيعه ، ويكون له نفقته في كسبه ، فإن فضل من كسبه فضل كان