عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الخامسة والعشرون : لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة

غير متحقق ما بقيت الكتابة ، وأما صاحب دين المعاملة فليس له التعجير لأن

حقه لا يتعلق بالرقبة .

الخامسة والعشرون : كما تقدم أن المكاتبة كما تتعلق بالرقبة أجمع كذلك

تتعلق ببعض الرقبة ، فعند تعلقها بالبعض لا يخلو إما أن يكون باقية حرا ولا إشكال

في صحة الكتابة لأنها استغرقت الرقيق منه فأفادته الاستقلال أو أن يكون باقية

أو بعض الباقي رقيقا ، وقد مر الرقيق إما أن يكون له أو لغيره .

فإن كان له فالأكثر على الجواز للأصل وعموم قوله صلى الله عليه وآله " الناس مسلطون

على أموالهم " ولأن بيع نصيبه وعتقه جائزان والكتابة لا تنفك عنهما ، وقال الشيخ

في المبسوط : لا تصح لأن الكتابة يلزمها رفع العجز عن المكاتب في جهات الاكتساب

وما يتوقف عليه كالسفر وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة ، وهو

هنا غير ممكن لتوقف سفره واكتسابه به على إذن السيد ويشاركه فيما يدفع

إليه من سهم المكاتبين من الزكاة لأنه كسبه .

وأجيب بأن المنع من السفر والاكتساب يندفع بالمهاياة ويرتفع كارتفاعه

عن الشريكين بها ، ونمنع مشاركته في سهم المكاتبين من الزكاة لأنه إنما يندفع

لجهة المكاتبة بالخصوص ولأنه لا يملك النصيب بل يدفعه في كتابته .

وإن كان الباقي لغيره ، فإن لم يأذن الشريك يصح لانتفاء الاستقلال ولأن

نصيب الشريك يتبعض عليه فيتضرر به ولا ضرر ولا إضرار في الدين ، وإن كان

بإذنه فهو موضع خلاف للأصحاب إلى قولين :

( أحدهما ) وهو الذي جزم به المحقق وقبله الشيخ في المبسوط ، الصحة

لأنه يستقل في البعض المكاتب عليه ، وإذا جاز إفراد البعض للاعتاق جاز إفراده

بالعقد المفضي إلى العتق .

( وثانيهما ) وهو مختار الشيخ في الخلاف ، العدم لما تقدم من أن الشريك يمنعه