عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الرابعة والعشرون : لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

النجوم ، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ ، وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد

استرقاقه كم لو عجز عن بعض النجوم . ولو فرض تجدد عيب في العوض الذي

ظهر معيبا لم يكن العيب الحادث في يد المولى مانعا من الرد بالعيب الأول مع

أرش الحادث لاستحقاقه الرد بالأول فيستصحب ، والعيب الحادث يجبر بالأرش

ولأنها ليست بمعاوضة حقيقية كما قررناه غير مرة فليس لها حكم المعاوضات اللازمة ،

ولهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أحد الكسب بلا عوض .

وذهب الشيخ في المبسوط إلى منع العيب الحادث الرد لأنها معاوضة كالبيع ،

وهو بعيد جدا لما ذكرناه من خروجها عن حكم المعاوضات المحضة .

الرابعة والعشرون : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة فإن

قام ما في يده في الجميع فلا بحث ، وإن عجز وكان مطلقا تخاص فيه الديانون ،

والمولى وإن كان مشروطا وجب تقديم الدين لأن في تقديمه حفظا للحقين ، ولو

مات وكان مشروطا بطلت الكتابة ودفع ما في يده في الديون خاصة وقسم بين الديان

بالحصص ، ولا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط ، ويترتب على هذه

الشقوق اثنا عشرة صورة مختلفة الأحكام .

فإن كان الدين للمولى بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب أو

أرش جناية عليه أو على ماله فإن وفي ما في يده بها فلا بحث ، وإلا فإن تراضيا

على تقديم الدين الآخر وتأخير النجوم فذاك ، وإن تراضيا على تقديم النجوم

عتق ، ولا يسقط الدين الآخر بل للسيد مطالبته به ، ولو كان ما في يده وافيا

بالنجوم ولم يف بها وبالدين الآخر ، فإن أداها عن النجوم برضا السيد فالحكم

ما بيناه سابقا ، وللسيد منعه من تقديم النجوم لأنه لا يجد مرجحا للدين ، وإذا

تقدمت النجوم عتق فيأخذ ما في يده عن الدين الآخر ، وهل له تعجيزه قبل أخذ

ما في يده ؟ قولان :

( أحدهما ) لا ، لقدرته على أداء النجوم ، فما لم تخل يده عنها لا يحصل العجز .