عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الثالثة والعشرون : لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا

الثالثة والعشرون : لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا

الثالثة والعشرون : قد تقرر أن العوض في الكتابة يكون دينا ، ومستحق

الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله رده ، وطلب

مال مستحقه لا يرتفع العقد . ثم إن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه

إلا أن يعتاض به حيث يصح الاعتياض .

وإن اطلع على عيب نظر ، فإن رضي به فهو يملكه بالرضا أو بالقبض ،

وإنما تأكد الملك بالرضا فيه وجهان وإن رده ، فإن قلنا بملكه بالقبض ثم

انتقل الملك بالرد أو نقول إذا رد تبين أنه لم يملكه فيه قولان ، وقد مر الكلام

على هذه الاحتمالات والأقوال في باب الصرف من البيوع ، وقد بني عليها مسائل

قد سبق الكلام عليها ، منها أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمة وجرى

التقابض وتفرقا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا فرده فإن قلنا : إنه ملكه بالقبض

صح العقد ، وإن قلنا : إنه تبين أنه لم يملكه فالعقد فاسد لأنهما تفرقا قبل

التقابض .

وإذا تقرر ذلك فالسيد إذا وجد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا فله

الخيار بين أن يرضى به وبين أن يرده ويطلب بدله ، ولا فرق بين عيب اليسير

والفاحش ، فإن رضي به كان العتق نافذا بلا إشكال لكون رضاه بالمعيب كالابراء

عن بعض الحق . وهل يحصل العتق عند الرضا أو يحصل من وقت القبض ؟ وجهان ،

أقواهم الثاني . وإن أراد الرد والاستبدال فإن قلنا : تبين بالرد أن الملك لم يحصل

بالقبض فالعتق غير حاصل ، وإن أدعى على الصفة المتحققة بعد ذلك حصل العتق ،

وإن قلنا : يحصل الملك بالمقبوض وبالقبض وبالرد يرتفع فوجهان ، أحدهما أن

العتق كان حاصلا إلا أنه بصفة الجواز ، فإذا رد العوض ارتد ، وأصحهما أنه

تبين به أن العتق لم يحصل لأن العتق ليس من التصرفات التي يتطرق إليها النقض

غالبا ، فلو حصل لما ارتفع ، ولا يثبت هنا العتق بصفة للزوم إجماعا .

ولو طلب الأرش مع الرضا بالعيب فله ذلك ، وتبين في أنه لم يقبض كمال