عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

العشرون : في حكم بيع مال الكتابة

العلم كان القول قوله " ما يشمل للوارث ، وحينئذ فيحمل قوله " ثم يقرع على ما

بعد الموت " مؤكدا لقوله " استخرج بالقرعة " وعلى كل تقدير فالعبارة ليست بجيدة .

العشرون : في حكم بيع مال الكتابة

العشرون : المشهور بين أصحابنا جواز بيع مال الكتابة ونقله عن البيع من

سائر وجوه النقل لا طلاق آية " وأحل الله البيع " ( 1 ) خلافا للشيخ في المبسوط

حيث منع منه للنهي عن بيع ما لم يقبض ، ولأن النجوم لم تستقر لجواز تعجيز

نفسه إما مطلقا أو في المشروط .

ويضعف بأن النهي تعلق بما انتقل بالبيع كما مر في كتاب البيوع لا

بمطلق ما لم يقبض ، حتى أن العامة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ، وأن ما عده جماعة

من العامة من البيع من باب القياس ، والقياس في مذهبنا ممتنع ، فيختصر النهي بمورده .

ونمنع جواز تعجيزه نفسه مطلقا لما تقدم من اختيار لزومها ، وإذا صح

البيع لزم المكاتب دفع ذلك المال إلى المشتري ، فإن أداه إليه عتق بأدائه كما لو

أداه إلى المولى ، ولو لم يدفعه أجمع أو كان مشروطا فعجز وفسخ المولى رجع

رقا لمولاه .

وهل يبطل البيع ؟ يحتمله لأن الفسخ يستلزم رفع أثر الكتابة ، ومن ثم

يرجع ولده أرقاء ويتبعه كسبه .

ويحتمل العدم لمصادفته الملك حال البيع فلا يضره الفسخ الطارئ على القول

بعدم الصحة ، ولا يجوز للمكاتب أن يسلم النجوم إلى المشتري ، ولا للمشتري مطالبته

بها ، ولا يحصل العتق إلا بدفعها إلى السيد البائع ، ولا يحصل تسليمها إلى المشتري

لفساد البيع . وربما قيل : يحصل به لأن السيد قد سلطه على القبض فهو كما

لو وكله عليه .

والأصح ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والأكثر المنع لأنه يقبض لنفسه

( 1 ) سورة البقرة - آية 275