عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

الثامنة عشرة : في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه

الوجوب أو الندب ؟ وفي أن المراد بمال الله هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق

المال الذي بيده فإنه من عند الله ؟ وفي أن الضمير المأمور هل هو عائد على قوله

" وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " أو على المكلفين مطلقا ؟

فالشيخ في المبسوط وجماعة أوجبوا على المولى إعانة المكاتب بالحط والايتاء

وإن لم يجب عليهم الزكاة ولم يجب على غيره ، وهو مبني على أن الأمر للوجوب

وأن المال أعم من الزكاة وأن الخطاب متعلق بالموالي .

وفي المختلف ذهب العلامة إلى الاستحباب مطلقا ، وجعل مال الله أعم فلم

يوجب عليه الإعانة من الزكاة ولا من غيرها .

والمحقق اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها

والاستحباب إن لم تجب ( أما الأول ) فلأن أداء الزكاة واجب ولا شئ من إعانة المديون

في وفاء دينه بواجب للأصل ، فيختص هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة ولأن

المكاتب من أصناف المستحقين ، فيكون الدفع إليه واجبا عليه في الجملة . ( وأما

الثاني ) فلأصالة عدم الوجوب ، مع ما فيه من التعاون على البر وإعانة المحتاجين

وتخليص النفس من ذي الرقية وحقوقها .

والحق والأقوى وجوب الايتاء من الزكاة إن وجبت وجوبا تخييريا بينها

وبين الحق عنه من مال الكتابة جمعا بين الأدلة واختصاص الخطاب بالمولى عملا

بظاهر الأمر المطلق المتعلق بالمأمورين بالكتابة .

وربما قيل بوجوب الدفع من مال الزكاة عينا إن وجبت الزكاة ، فإن لم

يكن زكاة وجب أن يدفع إليه من ماله أو يحط عنه من مال الكتابة .

ويجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره عملا

بظاهر الآية ، فقد قيل : إن المراد به مال الكتابة ولو حط عنه كان إبراء فلا

يعتبر فيه القبول على الأقوى ، ولو اعتبرناه وجب كدفع الجنس .

ولو أعتق قبل الايتاء ففي سقوط الوجوب قولان : من فوات محله وتعلق