عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الثامنة عشرة : في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه

أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها " .

وفي صحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت

ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ،

ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها . يستخدمها بحساب ما لم يعتق منها

ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها " .

فهذه الأخبار تشهد بالمهاياة لكن لا تستلزم تحتمها والاجبار عليها ، ومن هنا

ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم تحتمها وذلك لأنها قسمة لغير معلوم التساوي

فتتوقف على التراضي ، بل لا يظهر كونها قسمة . وعلى تقدير القول بوجوب

الإجابة إليها فيكتفي المهاياة اليومية ولا يجب الأزيد .

السابعة عشرة : لو كاتب المولى عبدا ثم مات

السابعة عشرة : إذا كاتب عبدا شخص ثم مات وخلف ورثة قاموا مقامه

في أنهم إذا أعتقوه أو أبروه من نجوم عتق ، وكذا لو استوفوا المال ولو أبرأه

البعض دون البعض أو أعتقه عتق نصيبه بالاجماع منا ، خلافا لبعض العامة حيث قال :

إنه لا يعتق بالابراء حتى برأه الآخر . ولا تقع هنا سراية بحيث يضمن الشريك حصته

الآخر ، واحتمل بعض أصحابنا السراية لوجود سبب العتق باختياره وكون المكاتب

في حكم الرق بالنسبة إلى قبول العتق ، وقد تقدم في موثقة عمار وصحيحة أبي

بصير ما يدل على عدم السراية .

ويمكن بناء الحكم هنا في السراية وعدمها على أن الكتابة هل هي عتق

بعوض أو بيع ؟ وعلى الثاني لا يسري لأن المولى لا يعتق وإنما ملك العبد نفسه

بالشراء وأداء العوض فعتق . وعلى الأول فتحتمل السراية وعدمها وإن كان الأقوى

عدم السراية .

الثامنة عشرة : في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه

الثامنة عشرة : من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته إن وجبت

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 72 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 120 ب 20 ح 1 .