عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الخامسة عشرة : في حكم فطرة المكاتب وكفارته

الخامسة عشرة : في حكم فطرة المكاتب وكفارته

الخامسة عشرة : المكاتب المشروط باق على رقيته لمولاه حتى يؤدي جميع

ما عليه ، ففطرته على مولاه كما تقم في الزكاة ، ولو كان مطلقا لم تكن عليه

فطرته في المشهور لخروجه عن محض الرقية ولم يصر إلى حالة الرقية وهي مرتبة

بينهما كما علم مرارا ، ومن هنا تسقط نفقته عن مولاه وتتعلق بكسبه ، وكان اللازم

من ذلك ثبوت فطرته على نفسه وإن كانت مشروطة لأنها تابعة للنفقة .

لكن قد أطلق جماعة من الأصحاب وجوب فطرة مشروطة على مولاه والحكم

عليه بإطلاق الرقية مع أن صحيحة علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى عليه السلام " قال :

سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه ؟ أو تجوز شهادته ؟ فقال :

الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " . ولم يفرق فيها بين القسمين .

وأول الشهيدين في الدروس اختصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه

وعن بعض الأصحاب ثم احتمل عدمه محتجا بأنها تابعة للنفقة .

وابن البراج صرح بعدم وجوبها على المولى أيضا ، ولا بأس بهذا القول لأن

الشهرة غير كافية في الاستدلال .

وأما المطلق فلا تجب فطرته على مولاه قولا واحدا ولا على نفسه إلا أن

يتحرر منه شئ لأنه مملوك لا يقدر على شئ . وصحيح علي بن جعفر شامل

للمشروطة والمطلقة ، فنفيها عنه بهذا التعليل قول عليل ، وإن كان ظاهرهم الاتفاق

عليه عملا لتلك الصحيحة ولو وقعت عليه كفارة متعلقها العتق والاطعام ، ولم يجز

له أن يؤدي شيئا من هذين الخصلتين إلا إذا أذن له المولى ، لأن شرط التكفير

بهما الملك واليسار وهو ملتفت عنه . أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ملكه

غير تام والتكفير بالاطعام مشروط بالأمر الثاني .

وعلى تقدير إذن المولى في ذلك ففي الاجزاء وجهان ، من أن المنع كون

الحق للمولى وقد زال بإذنه ، ومن أن التكفير عليه بالأمرين غير واجب على

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 277 ح 40 ، الوسائل ج 16 ص 122 ب 22 ح 2 .