عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

الرابعة عشرة : في حكم حمل الأمة المكاتبة

من الكتابة تحررت من نصيب ولدها ، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة

للوارث .

وإنما لم يكن الولد مكاتبا إذا كانت حاملة به حال الكتابة لأنه كالولد

المنفصل وإن قصده ، فإن الصغير لا يكاتب بخلاف مثله في التدبير ، فإن الصغير

يقبله لأنه عتق متبرع به مشترك فيه الصغير والكبير بخلاف المعاملة . ولبعض

المخالفين قول بدخوله في الكتابة على وجه الاستتباع لا على جهة السراية كما

يتبع المال في البيع وهو ممنوع .

أما الحادث بعد الكتابة فهو أقسام ، لأنه إما أن يكون من زنا أو من نكاح

مملوك أو من حر أو من مولاها . فإن كان من حر فولدها أحرارا لا مدخل لهم

في الكتابة . وإن كانوا من زنا أو من مملوك ثبت لهم حكم الكتابة بمعنى انعتاقهم

بعتق الأم أو بالأداء لمال الكتابة أو بالابراء ، وهذا هو المراد بكونهم بحكمها ،

لا أنهم يصيرون مكاتبين لأنهم لم يجر معهم عقد ، وإنما المراد انعتاقهم بعتقها من

جهة الكتابة حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الأم لم ينعتق الولد .

وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للأم أم للمولى ؟ قولان : من أنه تابع

للأم وحقها له ، ومن أنه من جملة كسبها فيكون لها ، وتظهر الفائدة فيما لو قتله

قاتل ، فعلى القول الأول فقيمته للمولى كما لو قتلت الأم ، وعلى الثاني فهو

للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم . أما كسب الولد وأرش الخيانة عليه فيما دون

النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فيكون لها ، وإلا

فللمولى كسب الأم .

ولو عجزت الأم وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها

وجهان مرتبان على أن الحق هل هو للمولى أو لها ؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز

استعانتها به ، وأما على الأول فيحتمل أيضا كذلك لأنها إذا رقت رق الولد فيأخذ

المولى كسبه ، وإذا عتقت عتق ، وقد يفضل شئ من الكسب ففي إجابتها لحظ