عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الرابعة عشرة : في حكم حمل الأمة المكاتبة

لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة لأن عقد الكتابة قابل للشروط السائغة

كنظائره من عقود المعاوضات ، فيشمله عموم الصحاح المسلمة والمعتبرة من النبوية

وغيرها في قولهم " المؤمنون عند شروطهم " فيلزم الوفاء بما يشترطانه ما لم يكن

مخالفا للمشروع ، وقد تقدم عن قريب أن له شرطه ، وكذلك قد تقدم في خبر

إسحاق بن عمار ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام حيث قال في آخره " أنت أحق بشرطك " .

وأما عدم لزومه إذا خالف الكتاب أو السنة فللأخبار الدالة على جهة العموم

وهي كثيرة ، وقد تقدم منها جملة في البيوع والنكاح .

ويدل عليه في المكاتبة بالخصوص خبر عمر و ( 2 ) صاحب الكرابيس عن أبي

عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب والفقيه " في رجل كاتب مملوكه واشترط

عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل

شرطك " .

فلو شرط عليه عملا مخصوصا زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء والاكتساب

على وجه معين أو في مكان معين ونحو ذلك صح ، ولو شرط عليه الوطء وعدم

التكسب أو كان الولد المتجدد رقا ونحو ذلك بطل الشرط . وهل يبطل العقد

ببطلانه ؟ فيه خلاف ، والأقوى عدم البطلان لما سمعت من الأخبار فيما سبق واستوجه

الشهيدان وجماعة من متأخري المتأخرين تبعية العقد له في الفساد كنظائره من

الشروط الفاسدة في العقد الصحيح ، لولاها والأخبار الواردة بأيدينا لا تساعدهم .

الرابعة عشرة : في حكم حمل الأمة المكاتبة

الرابعة عشرة : لا يدخل الحمل في كتابة أمة ، لكن لو حملت بمملوك بعد

الكتابة كان أولادها كحكمها فينعتق منهم بحسابها ، ولو تزوجت بحر كان

أولادها أحرارا ، ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات وعليها شئ

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 273 ح 31 ، الوسائل ج 16 ص 117 ب 17 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 151 ح 2 وفيه " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه " ، الفقيه ج 3 ص 78 ح 22 ، التهذيب ج 8 ص 270 ح 16 ، الوسائل ج 16 ص 115 ب 15 ح 1 .